كتاب الصيام والاعتكاف
مضى مثله في أول رسم من سماع ابن القاسم، وبالله التوفيق.
ومن كتاب أوله: بع ولا نقصان عليك
قال ابن القاسم: من قال الله علي صيام هذه السنة وهو في سنة ست وثمانين، وقد مضى نصفها قال عليه صيام اثني عشر شهرا.
قال محمد بن رشد: إلا أن يكون أراد ما بقي من السنة فتكون له نيته، قال ذلك مالك في سماع أشهب من كتاب الأيمان بالطلاق؛ فإن لم تكن له نية فقوله محمول على اثني عشر شهرا يستقبلهن من يوم حلف بعد اليوم الذي هو فيه على مذهب ابن القاسم، ولا يقضيه ولا يعده على مذهب أشهب؛ لأنه يقضيه فيصوم على مذهب ابن القاسم ما بقي من ذلك الشهر من الأيام، ثم أحد عشر شهرا على المشهور، ثم يكمل على الأيام التي صام من الشهر الأول تمام تسعة وعشرين يوما، ويكمل عليها على مذهب أشهب ثلاثين يوما؛ لأنه يقضي اليوم الذي حلف فيه على قوله فيمن نذر أن يصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان فقدم نهارا أنه يقضيه، وبالله التوفيق. ومن كتاب أوله لم يدرك من صلاة الإمام إلا الجلوس
مسألة:
قال وسألته عن الأسير يكون في أرض الحرب فلا يعرف الشهور، فيتحرى فيصوم رمضان ثم يخرج إلى أرض المسلمين، وقد صام على التحري سنين؟
قال: يعيد كل رمضان صامه؛ إذ لم يدر قبل رمضان صام أو بعده. قال محمد بن رشد: إذا صام على التحري ثم خرج فلا يخلو أمره من أحد أربعة أحوال؛ إما أن يعلم أنه صامه قبله وإما أن يعلم أنه صامه بعده، وإما أن يعلم أنه أصابه بتحريه، وإما أن يبقى على شكه.
فأما إن علم أنه صامه قبله فلا يجزئه باتفاق. وأما إن علم أنه صام بعده فيجزئه باتفاق.
في صحيحه ح: ۲۰۹٤ ، وأخرجه ابن حبان في صحيحه ح ٤٤٨٠، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ح: ١٨٤٦٧، وأخرجه مالك في المدونة الكبرى ح ۳۲۲، وأخرجه الشافعي في الأم ح: ١٥٢٦، وأخرجه البغوي في شرح السنة ح: ٢٤٤٣ ، وأخرجه محمد بن إبراهيم بن المنذر في الإقناع ح ۹۸ وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ح ۳۰۹۸، وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار ح: ۱۳۱٤ وأخرجه ابن حزم في المحلى بالآثار ح: ۱۰۸۸، وأخرجه ابن عبد البر
في
التمهيد ح: ٠٩٦٦
الجزء 2 — ص ١٠٥