كتاب الجنائز
قال: لا يجوز.
قيل له: فإن فات.
قال: فلصاحب الكفن القيمة.
قيل: فإن كانت القيمة أقل.
قال: لم يكن له إلا القيمة.
قيل له: فإن كانت أكثر .
يجب
قال: فله الأكثر، إلا أن يشاء أن يمضيه له بذلك الذي واجبه عليه. قيل: فإن الثياب أخذت لنصراني، أترى إن ردت الثياب أن يطهرها؟ قال: أراه خفيفا، وما أرى أن تغسل إلا أن تلبس.
قال محمد بن رشد قوله إن البيع على هذا الشرط لا يجوز صحيح. وقوله: فإن فات فلصاحب الكفن القيمة بالغة ما بلغت كانت أقل من الثمن أو أكثر، معناه إن فات بأن كفن فيه الميت ومضى، وإما إن فات قبل موته، فمصيبته من ربه، إلا أن يتلف بيد المبتاع، ولا يعلم تلفه إلا بقوله فيلزمه فيه القيمة؛ لأنه إنما هو كرجل اشترى سلعة من رجل بثمن معلوم، إن مات فلان من مرضه، فهو عقد فاسد، أن يفسخ، وترد السلعة إلى بائعها؛ فإن تلفت قبل موت فلان، فمصيبتها من البائع، وإن كانت بيد المبتاع؛ إلا ألا يعلم تلفها إلا بقوله فتلزمه فيها القيمة، وإن تلفت أو فاتت بعد موت فلان بما تفوت به البيوع الفاسدة، صحح البيع فيها بالقيمة، بالغة ما بلغت؛ فهذا وجه القول في هذه المسألة، وليست من بيوع الثنيا، فيكون للمبتاع فيها أن يسقط الشرط، ويلتزم البيع، كما يكون له ذلك في بيوع الدنيا، لما للبائع في هذا الشرط من الحق، إذ لم ينعقد به البيع إلا بموت فلان. وقوله: إن الثياب إن كانت أخذت للنصراني وردت فلا تغسل إلا أن تلبس صحيح على ما في المدونة من الفرق بين ما نسج النصارى، أو لبسوا وبالله التوفيق.
مسألة:
قال أصبغ في رجل أدرك الإمام على الجنازة وهو ممن يكبر خمسا، ففاتته
تكبيرتان.
قال أصبغ : يكبر معه الثلاثة ويحتسب بالخامسة؛ فإذا سلم الإمام، كبر واحدة، فصارت له أربعا ولا يكبر الخامسة.
قال سحنون وقال أشهب لا آمر أن يكبر هذا الذي فاته بعض التكبير مع الإمام الخامسة؛ فإن كبرها معه لم تجزه، ورأيت إذا سلم الإمام أن يقضي ما فاته من التكبير.
الجزء 2 — ص ٨٣