البيان والتحصيل - ابن رشد - ط العلمية غير ملون 01-11 — الصفحة ٧٨٦

۸۲ كتاب الجنائز فقال: ما أرى به بأسا يفعلون إن شاءوا. قال محمد بن رشد قوله في تكفين من عراه العدو من الشهداء أن ذلك حسن، لفظ فيه تجاوز وتسامح، بل ذلك لازم للرخصة في تركه، ومما يدل على ذلك: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن الشهداء يوم أحد اثنين في ثوب، فلو كان ترك تكفينهم واسعا لما جمع منهم اثنين في ثوب، ولكفن من وجد ما يكفنه فيه وترك من لم يجد، والله أعلم. وأما الزيادة على ثيابه إذا كان فيها ما يجزئه، فلا بأس به كما قال؛ إذ إنما الكراهية: أن ينزع عنهم ثيابهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: " زملوهم بثيابهم ". في مسألة: قيل: من أي وجه تركت الصلاة على الشهيد. فقال: هي السنة، من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال محمد بن رشد: وإن كانت السنة، فلا هي يمتنع أن تعلل السنن إذا وجد لها علة، والعلة في ترك الصلاة على الشهيد أن الصلاة على الميت شفاعة له، ولا يشفع إلا للمذنبين والشهداء قد غفرت ذنوبهم، وصاروا إلى كرامة الله ورحمته وجنته أجمعين؛ فارتفعت حالهم عن أن يصلى عليهم، كما يصلى على سائر موت المسلمين، والحمد لله رب العالمين، ولهذا لم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان الناس يدخلون عليه أفواجا فيدعون وينصرفون وقد روي عن ابن وهب أنه قال كيف يصلى على حي؟ وهذا اعتلال فيه نظر، إذ لا شك في أنهم قد ماتوا وخرجوا من الدنيا، وصاروا في عداد الموت، ووجب أن تنكح نساؤهم، وتقسم أموالهم؛ فليس كون أرواحهم حية عند الله، بمانع من الصلاة عليهم، كما لا يمنع ذلك من الصلاة على سائر المؤمنين، وإن كانت لحياتهم مزية بأنهم عند ربهم يرزقون، ويأكلون في الجنة وينعمون، وعند النفخ في الصور لا يفزعون، ولا يخمدون، ولا يصعقون، وأبو حنيفة يرى أن يصلى على الشهيد، ومن حجته ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: " صلى يوم أحد على حمزة "، وقد عن ذلك، فقال: ما سمعت وأما غسله فلا اختلاف أحفظه في أنه لا يغسل. سئل مالك مسألة: 11 وسئل أصبغ عن الرجل يأتي إلى الرجل في كفن يبتاعه منه، فيقول له: إن الرجل لم يمت بعد فأخذه منه بثمن قد سماه، واشترط المبتاع على البائع إن مات، وإلا رددته.
الجزء 2 — ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.