مقدمة التحقيق
V
من أدلتها الإجمالية أو التي يرجع بالمعنى الواضح إلى حجية أنواع من الأدلة يراها حجة في إثبات الأحكام وإلى تقرير أن أنواعا أخرى قد يراها غيره لا يرى هو
حجيتها.
كان هذا المعنى هو الذي جعل مالكا واضعا لأصول المذهب حتى يصح أن يحسب فقهاء هذا المذهب عليه، مع يُنسب المذهب إليه وصح قد أنهم
وقد يخالفونه).
.....
أن
يوافقونه
فالإمام مالك - وغيره من أئمة المذاهب - قد وضعوا الأسس الأولى لبناء مذاهبهم الفقهية، ثم جاء التلاميذ فعملوا على تثبيت وتأكيد هذه الأسس والأصول المقررة صراحة أو ضمنا فيما نقل عن الأئمة، ويتجلى هذا التأكيد والتثبيت لأصول الأئمة عند تلاميذهم في إبراز قوة تلك الأصول وبيان صلاحيتها لتحقيق ما جاءت الشريعة من أجله، وفي رد الفروع إلى أصولها، وبيان ارتباطها بها فإذا قيل عن التلاميذ: إنهم مالكية فإنهم مالكية في الأصول ومالكية في المنهج، ولكنهم لم يكونوا مقيدين كما يقيد المستفتي مفتيه؛ لأنهم كانوا ينظرون في الأدلة كما ينظر مالك ويستخرجون منها الفروع كما يستخرج، بدليل أنهم اختلفوا مع إمامهم اختلافا واضحا في مسائل كثيرة، ومع ذلك فإنهم فيما يرجع إلى حجية الأصول التي يرجع إليها في استخراج الأحكام الفرعية كانوا متبعين للطريقة الأصلية المنهجية التي وضعها الإمام
الله
عنهم، انظر في
مالك استقراء من سير الفقه على عهد الصحابة وعهد التابعين رضي هذا "المحاضرات المغربيات" للشيخ محمد الفاضل ابن عاشور، رحمه الله. بقيت هنا قضية وهي صلة الإمام مالك بفقهاء أهل المدينة واجتهاداتهم الفقهية
...
فقد رأى بعض الناس في اقتصار أتباع الإمام مالك على إظهار فقهه واجتهاداته ... دون غيره من فقهاء أهل المدينة من مشايخه ومعاصريه من المجتهدين واعتباره الممثل الأوحد لفقه أهل المدينة نوعا من الظلم والخطأ .... فقال: (وهنا يجب التنبيه على أن الإمام مالك لا يمثل بالضرورة فقه أهل المدينة كلهم، كما يزعم أتباعه، فهو له آراء واجتهادات تفرد بها والمدينة فيها الكثير من الفقهاء من طبقته، ما وافقوه في كل اجتهاداته. فاختزال كل مذاهب هؤلاء الأئمة في مذهب الإمام مالك ظلم لهم. ولعل
الجزء 1 — ص ٧