។
مقدمة التحقيق
العباس الغِبْرِيني ص ۱۰۱ : أن أبا العباس سأل شيخه أبا القاسم ابن زيتون عن اختيارات المتأخرين من الأصحاب كابن بشير واللخمي ...فقال لي: نعم، يحكى قول اللخمي وغيره قولا في المذهب، كما يحكى قول من تقدم من الفقهاء قولا في المذهب..... ثم قال الغبريني معقبا: (وأما جواب الفقيه أبي القاسم؛ فإنه مبني على سبيل النظر، لأنه رأى أن كل جواب بني على أصول مذهب مالك وطريقته فإنه من مذهبه، والمفتي به إنما أفتى على مذهبه، فيصح أن تضاف الأقوال إلى المذهب وتعد منه).
وبهذا دخلت أقوال تلاميذ الإمام وأتباع مذهبه من العلماء المجتهدين ضمن مسمى المذهب، إذ كانت تسير على أصوله، ومُخرجة على قواعده التي عُرف بالاجتهاد على طرائقها، وبهذا توسع جدا مفهوم المذهب عند جماعة من الفقهاء، مما دعا المتأخرين لضبط هذا الأمر، فاصطلحوا على إطلاقه - كما قال الشيخ علي العدوي ٣٤/١ - : (عند المتأخرين منهم على ما به الفتوى من باب إطلاق الشيء على جزئه الأهم، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: "الحج عرفة) لأن ذلك هو الأهم عند
الفقيه والمقلد).
وقد أحدث هذا التطور في تحديد معنى المذهب المالكي، والدور الذي قام به أتباع الإمام في بيان أصول المذهب، والاجتهاد وفق هذه الأصول، ونسبة كل ذلك للمذهب المالكي؛ أقول: أحدث عند بعض المستشرقين ومن تأثر بهم من بعض الباحثين من المسلمين ممن كتب في تاريخ التشريع نوعا من اللبس، أدى بهم إلى التصريح بأن المؤسس للمذهب المالكي -حقيقة - هم التلاميذ المباشرون للإمام مالك ومن جاء بعدهم وليس مالكا نفسه رحمه الله وجوابا عن هذا، وبيانا لسبب التسمية بالمذهب المالكي، وفي علاقة تلاميذ الإمام مالك بمذهبه يحدثنا الشيخ الفاضل ابن عاشور فيقول: (المذهب المالكي - مثلا - لم يسم مالكيا إلا لأن الأصول والمبادىء الكلية التي تتعلق بالطرائق الاستنتاجية التي بها تستخرج الأحكام التفصيلية
(1) أخرجه الترمذي (۸۸۹)، وأخرجه النسائي (٣٠١٦)، وأخرجه ابن ماجه (٣٠١٥)، وأخرجه أحمد في مسنده (۱۸۲۹۷).
الجزء 1 — ص ٦