។ ។ ។
كتاب الصلاة
وضوئه؟
فقال: ينظر إلى ما بقي بعد فراغه من وضوئه، وذلك الشأن والقياس فيه، وفي النصراني، إلا أني أستحسن في النصراني ما قلت لك للذي أخبرتك من قول مالك في الصيام، فقال ابن القاسم ولو أحدثت الحائض بعد فراغها من غسلها، والمغمى عليه بعد فراغه من وضوئه، أو بعد دخولهما في الصلاة فلم يفرغا من الوضوء ثانية حتى غابت الشمس كان عليهما القضاء؛ لأنها صلاة قد وجبت عليهما، وليس نقض الوضوء بالذي يسقطها، ولو فرغا من وضوئهما الثاني وقد بقي من النهار شيء لم ينظر إلى ما بقي ساعتئذ ، ولكن إلى ما قد وجب عليهما في أول، فيقضيانه على كل حال، ولا يعملان على ما بقي من النهار بعد الوضوء الثاني، ولو كانا اغتسلا أو توضاً بماء غير طاهر وصليا، ثم علما بعد غروب الشمس فلا إعادة عليهما، فإن علما قبل أن يصليا أعادا الغسل والوضوء، وعملا على ما بقي لهما بعد فراغهما، ولم ينظرا إلى الوقت الأول، وهذه المسألة مخالفة للتي قبلها. قال محمد بن رشد: أما النهار، فلا اختلاف في أن مقدار أربع ركعات منه قبل الغروب وقت للعصر خاصة، وأما الليل فاختلف في مقدار أربع ركعات منه قبل الفجر، فقيل: إنه وقت للمغرب والعشاء؛ لأنه إذا بدأ بالمغرب بقيت ركعة للعشاء، وهو مذهب ابن القاسم، وقيل: إنه وقت للعشاء خاصة؛ لأنه مقدار ما يصلي فيه، فليس على الحائض إذا طهرت لمقدار أربع ركعات، أن تصلي إلا العشاء خاصة، روي هذا القول عن ابن الماجشون وهو القياس، وقول ابن القاسم استحسان وعكس هذه المسألة المسافرة تطهر لمقدار ثلاث ركعات قبل الفجر، وسيأتي الكلام عليها في سماع أبي زيد، ولا اختلاف في الحائض تظهر أنها إنما تنظر إلى ما يبقى من الوقت بعد كمال غسلها؛ لأنها غير مخاطبة بالصلاة في حال حيضها، فلما كانت غير مخاطبة بها في حال حيضها، وكانت لا تملك الطهر عنها، وكانت الطهارة بالماء من شرطها وجب ألا يجب إلا بعد كمالها، وكذلك القياس في المغمى عليه؛ لأنه غير مخاطب بالصلاة في حال إغمائه وهو لا يملك الإفاقة منه، وذهب ،مطرف وابن الماجشون، وابن عبد الحكم إلى أنه إنما ينظر إلى ما بقي عليه من الوقت ساعة يفيق، ووجه هذا القول مراعاة قول من يرى الإغماء كالنوم في أنه لا يسقط الصلاة، وأما النصراني يسلم، فالقياس فيه أن ينظر إلى ما بقي عليه من الوقت ساعة يسلم؛ لأنا إن قلنا إنه غير مخاطب بالصلاة حتى يسلم فلا عذر له في تأخير الإسلام إلى الوقت الذي أسلم فيه؛
الجزء 1 — ص ٦٦٦