كتاب الصلاة
٦٦٥
وقيل: إنه لا يحكم له بحكم الإسلام حتى يجيب إليه، وهو قول سحنون في مسألة كتاب النذور المذكورة، وذلك إذا كان قد أجاب إلى الإسلام، وهذا كله فيما أو اشتري من رقيق أهل الحرب، وأما ما اشتري من أهل الذمة من المجوس، فإنهم لا يجبرون على الإسلام على ما بينه أصبغ في نوازله من كتاب التجارة إلى أرض الحرب.
سبي
ومن
كتاب السهو
قال ابن القاسم قال مالك في النصراني يسلم والمغمى عليه يفيق، والحائض تطهر قبل غروب الشمس، أو طلوع الفجر: إنهم إن كانوا يدركون خمس ركعات من النهار، أو أربع ركعات من الليل قبل طلوع الفجر صلوا الصلاتين جميعا؛ الظهر ،والعصر والمغرب والعشاء؛ لأن المغرب ثلاث ركعات وركعة من العشاء فوجبت
6
كلها، وصلاة النهار للظهر أربع ركعات، ومن صلاة العصر ركعة فوجبت كلها. قال: وإن لم يدركوا من صلاة النهار إلا أربع ركعات فأدنى، ومن صلاة الليل إلا ثلاث ركعات فأدنى قضوا العصر وحدها، أو العشاء وحدها؛ لأن ذلك وقت لها، وقد خرج وقت ما كان قبلها.
قال ابن القاسم: وإنما تنظر الحائض إلى ما بقي من الوقت بعد فراغها من غسلها وجهازها وليس حين ترى الطهر إذا لم تكن في ذلك مفرطة ولا متوانية، والنصراني يسلم ينظر إلى الوقت ساعة يسلم فيقضي ما عليه، وليس بعد فراغه من غسله أو وضوئه؛ لأن مالكا قال في النصراني يسلم في رمضان في يوم وقد مضى بعضه: أنه يكف عن الأكل بقية يومه، ويقضي يوما مكانه، فالصلاة في الإعادة أوكد وأحرى أن يكون عليه ما أسلم في وقته، قياسا على قول مالك في الصيام: أن يقضي يوما مكانه، فالصلاة أولى بالقضاء.
قلت فالمغمى عليه أينظر إلى ما بقي من الوقت ساعة يفيق، أو إلى فراغه من
أن
يريد بالصغير المتقدم ما
يعم
الكتابي والمجوسي لكن يحتاج إلى تخصيص التأويلين بالكتابي، وكأنه رحمه الله قبل تقييد عياض للمسألة بكون الصغير الكتابي ليس معه أبوه فكأنه يقول يمنع بيع الصغير من الكتابيين للكافر وهل المنع إذا لم يكن الصغير على دين مشتريه. مواهب الجليل ٢٤٣/٦.
الجزء 1 — ص ٦٦٥