لاختلاطه
كتاب الجامع
إلى من أخذه منه ويطيب له سائره؛ لقول الله عزّ وجل: ﴿وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ۲۷۹] . وإنما معنى قوله: حتى يكون كله حراماً؛ أي: حتى يكون كله بمنزلة الحرام في أنه لا يجوز له أن يأكل منه شيئاً حتى يرد ما فيه من الربا؛ لأنه إن أكل منه قبل أن يرد ما فيه من الربا فقد أكل بعض الربا ماله وكونه شائعاً فيه. وكذلك على قوله لا يجوز لأحد أن يعامله فيه بجميع ولا أن يقبل منه هبة؛ لأنه إذا عامله فيه فقد عامله في جزء من الحرام لكونه شائعاً فيه. وهذا هو مذهب ابن وهب من أصحاب مالك، وهو استحسان على غير قياس؛ لأن الربا قد ترتب في ذمته وليس متعيناً في عين المال على الإشاعة فيه، فعلى ما يوجبه القياس تجوز معاملته فيه وقبول هبته، وهو مذهب ابن القاسم، وحرّم أصبغ معاملته فيه وقبول هبته وهديته، وقال: من فعل ذلك يجب عليه أن يتصدق بجميع ما أخذ، شذوذ من القول على غير قياس، وبالله التوفيق.
في لباس الثوب المعصفر بالزعفران
وهو
قال مالك: رأيت ابن هرمز يلبس الثوب بالزعفران. قال مالك: وبلغني أن عطاء بن يسار كان يلبس الثوبين الرداء والإزار بالزعفران؛ فإني لألبسه وأستحب ذلك وأراه حسناً، وللأشياء وجوه من ذلك الشرف، فلا أحب السرف. قال محمد بن رشد قد مضى القول في هذا قبل هذا في رسم لإعادته هاهنا وبالله التوفيق.
في إمساك المخصرة
باع
غلاماً فلا
وجه
قال مالك وكان عطاء بن يسار يمسك المخصرة، فقيل له وما تفسير المخصرة؟
قال: يستعين بها، قال: فالرجل إذا كبر لم يكن مثل الشاب يقوى بها عند قيامه. قال مالك: وقد كان بعض الناس إذا كان المطر خَرَجُوا بالعصا يتوكؤون عليها حتى إن كان الشباب ليستحِبّون عصيهم، فلربما أخذ ربيعة من بعض من يجلس إليه العصا فما تزال معه حتى يقوم. قال محمد بن رشد المعنى في هذا بين لا إشكال فيه، وبالله التوفيق.
في إطعام الطعام
قال مالك: كان ابن عمر لا يكاد يوصل إلى طعامه، فقيل له: يا أبا عبد الله، لم؟ قال: لتضايق الناس عليه، وكثرة من يغشاه، ولقد نزل يوماً بالجحفة فأتى أسود، صبي
الجزء 11 — ص ٣٢٨