I
۳۲۷
كتاب الجامع
إلا القاتل عمداً؛ فإنهم اختلفوا في قبول توبته وإنفاذ الوعيد عليه على قولين: فذهب جماعة من الصحابة ومن بعدهم إلى أن القاتل في المشيئة وأن توبته مقبولة، وذهب إلى أنه لا توبة له والوعيد لاحق به فممن رُوي ذلك عنه ابن عمر على ما جاء في هذه الحكاية عنه، وعن ابن عباس وأبي هريرة، وزيد بن ثابت.
جماعة
منهم
6
رُوي أن سائلاً سأل ابن عمر وابن عباس وأبا هريرة، عن مَن قَتَلَ رجلاً مُؤْمِناً متعمداً هل له من توبة؟ فكلهم قال هل يستطيع أن يحييه؟ هل يستطيع أن يبتغي نفقاً في الأرض أو سلماً في السماء. وإلى هذا ذهب مالك - رحمه الله -؛ لأنه روي عنه أن إمامة القاتل لا تجوز وإن تاب ويؤيد هذا المذهبَ مَا رُوي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "كُل ذَنْبٍ (۱) عَسَى الله أَنْ يَعْفُو عَنه إلا مَنْ مَاتَ كَافِراً أَوْ قَتَلَ مُؤْمِناً متعمدا . وذلك ، والله أعلم أن القتل يجتمع فيه حق الله تعالى وحق المقتول المظلوم. ومن شرط صحة التوبة من مظالم العباد تحلُّلُهم أَوْرَد التِّباعات إليهم، وهذا ما لا سبيل للقاتل إليه إلا أن يدرك المقتول قبل موته فيعفو عنه ويحلّله من قتله طيبة بذلك نفسه. وكذلك اختلف أيضاً في القصاص منه، هل يكون له كفارة أم لا على قولين: وقد ذكرنا اختلاف أهل العلم في ذلك كله وما نزع به كل فريق منهم من الكتاب والسنة في كتاب الديات من المقدمات، وبالله التوفيق.
ވ
في المال الحلال يَسُوبُه الحرام
قال ابن القاسم قال مالك قال ابن هرمز عجباً للمرء يرزقه الله المال الحلال، ثم يُحرمه من أجل الربح اليسير حتى يكون كله حراماً.
قال محمد بن رشد قوله ثم يحرمه من أجل الربح يريد: من أجل الربح الحرام الذي هو رباً، مثل أن يكون له على رجل مائة فيؤخره بها على أن يأخذ منه مائة وعشرين. وقوله حتى يكون كله حراماً ليس على ظاهره بأنه يحرم عليه جميعه ولا يحل له منه شيء؛ لأن الواجب عليه فيه بإجماع من العلماء أن يرد الربح الذي أرْبَى فيه
(1) أخرجه مسلم (٣٥٠٥)، وأخرجه أبو داود (۳۷۲۷)، وأخرجه النسائي في سننه (٣٩٤٤)، وأخرجه أحمد في مسنده (۲۱۶۸۱)، وأخرجه ابن حبان في صحيحه (٦١٠٦)، وأخرجه الحاكم في المستدرك (۱۱۳۰)، وأخرجه النسائي في السنن الكبرى (٣٣٤٤) ، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٩٤٨٠)، وأخرجه البيهقي في معرف رفة السنن والآثار (٤٩٢٤)، وأخرجه الطبراني في معجمه الأوسط (۲۵۷۹)، وأخرجه الطبراني في معجمه الكبير (١٥٢٧)، وأخرجه البغوي في
شرح السنة (٢١٤٦).
الجزء 11 — ص ٣٢٧