۵۸۸
كتاب الصلاة
إجماعهم على أنه يصلي الظهر في ذلك الوقت من آخره إليه.
وأخذ ابن حبيب برواية يحيى: أن الوقت وقت للعصر في مسألة الحاضر يخرج خاصة؛ لأن الصلاة تجب على هذا حضرية، وبرواية عيسى، وأصبغ: أن الوقت وقت للظهر في سائر المسائل، لوجوب الصلاة على ذلك، والإتمام احتياطا للصلاة على غير
قياس.
وكذلك اختلف قول ابن القاسم في المرأة تطهر لمقدار صلاة واحدة فتذكر أن عليها صلاة منسية، فمرة جعل الوقت الذي طهرت فيه للصلاة المنسية بصلاتها فيه ويسقط عنها الأخرى، ومرة جعل الوقت للصلاة التي طهوت في وقتها فتصلي الصلاة المنسية، ثم تصلي الصلاة التي طهرت في وقتها وإن خرج الوقت، واختار أصبغ القول الأول، وذكره من قول مالك ووجهه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا نام أحدكم عن الصلاة ... " الحديث، فجعل وقت الصلاة المنسية وقت ذكرها. واختار ابن المواز القول الثاني وقال: إن القول الأول مخالف لأصل قول مالك في موطئه في المسافر يخرج في سفره لمقدار ركعتين من النهار، وهو ناس للظهر والعصر: إنه يصلي الظهر أربعا والعصر ركعتين؛ إذ ينبغي على القول الأول أن يجعل الوقت للظهر فيصليها ركعتين، ويصلي العصر أربعا، وهذا مما لم يقل به مالك، ولا أحد من أصحابه ووجهه قوله صلى الله عليه وسلم: " من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر "، بدلیل حمله على عمومه، وبالله سبحانه وتعالى
التوفيق.
مسألة:
ومن كتاب المكاتب
قال: وسألته عن الجنب يجز شعره ثم يصلي، وفي ثوبه بعضه؟ قال: ليس عيه أن يعيد في وقت ولا غيره إلا أن يكون في الشعر بعينه نجـ أصابه، وقد يصلي الرجل على بساط شعر ميتة فلا يكون عليه شيء. قال محمد بن رشد هذا استدلال مقلوب؛ لأنه بنى الأصل على فرعه، وذلك لا يصح إلا بعد تسليمه، والقول بصحته؛ إذ لا اختلاف بين أحد من أهل العلم في جواز
أخذ الشعر من الحي وأنه طاهر ، لقوله عز وجل: وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا [النحل: ٨٠]؛ وإنما اختلفوا في جواز أخذه من الميت؛ إذ من أهل العلم من رآه نجسا يموت بموت الميتة؛ إذ قد حله الروح عنده والدليل على أنه طاهر، وأن الروح لم يحله جواز أخذه من الحي، فهذا هو القياس الصحيح، ووجه التنظير بين المسألتين أن
الجزء 1 — ص ٥٨٨