البيان والتحصيل - ابن رشد - ط العلمية غير ملون 01-11 — الصفحة ٥٨٧

كتاب الصلاة ۵۸۷ الجميع، أو مع المنازع. ومسألة المسافر التي قاس عليها مسألة الحائض ليست بمتفق عليها فتجعل أصلا لها، وإنما هي نظيرة لها، فيدخلها من الخلاف ما دخلها، وكذلك مسألة الحاضر يسافر لمقدار ركعتين فأقل، وقد صلى العصر ولم يصل الظهر، ومسألة الذي يصلي العصر بثوب طاهر، والظهر بثوب نجس، ثم يعلم ذلك قبل الغروب بمقدار أربع ركعات فأقل؛ هذه الأربع مسائل الاختلاف فيها واحد قيل: إن الوقت فيها كلها وقت للعصر صليت أو لم تصل قال هذا من ذهب إلى أن العصر تختص أربع ركعات قبل الغروب، لا يشاركها فيها الظهر ، وهي رواية عيسى هذه عن ابن القاسم، فلا تسقط على هذا القول عن الحائض صلاة الظهر؛ إذ قد خرج وقتها قبل أن تحيض، وتسقط إعادتها عن الذي صلاها بثوب نجس؛ إذ قد خرج وقتها قبل أن يعلم ويصليها المسافر سفرية إذ قد خرج وقتها قبل أن يدخل ويصليها الحاضر حضرية إذ قد خرج وقتها قبل أن يخرج. وقيل: إن الوقت فيها كلها وقت للظهر التي لم تصل، قال: هذا من ذهب إلى أن الظهر يشارك العصر في الوقت إلى الغروب، وهي رواية عيسى هذه، ورواية أصبغ في سماعه؛ فعلى هذا القول لا تصليها الحائض؛ لأنها حاضت في وقتها، ويعيدها الذي صلاها بثوب نجس؛ لأنه قد علم في وقتها، ويصليها المسافر حضرية؛ لأنه قد دخل في وقتها، والحاضر سفرية لأنه قد خرج في وقتها، فهذا هو أصل الاختلاف في هذه المسألة، فوجه القول باختصاص العصر بالوقت دون الظهر قوله صلى الله عليه وسلم: " من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ) فأضاف الوقت إلى العصر دون الظهر، ووجه القول باشتراك الظهر معها فيه ."(1) (1) أخرجه البخاري ح: ٥٤٨ ، وأخرجه مسلم ح: ٩٦١ ، وأخرجه النسائي في سننه ح: ٥١٤، وأخرجه مالك في الموطأ ح ، وأخرجه أحمد في مسنده ح: ٩٧٤٣، وأخرجه ابن حبان في صحيحه ح: ١٦١٦، وأخرجه أبو عوانة في مسنده ح: ٨٤٩ ، وأخرجه النسائي في السنن الكبرى ح: ١٤٩٣، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ح ١٥٦٥ ، وأخرجه الشافعي في مسنده ح: ٩٩، وأخرجه مالك في المدونة الكبرى ح ٩٤، وأخرجه الشافعي في الأم : ۱۸۲۸، وأخرجه ح البخاري في القراءة خلف الإمام ح: ۱۱۷ ، وأخرجه البغوي في شرح السنة ح ٣٩٨، وأخرجه ابن المنذر في الأوسط في السنن ح: ٩٤٣ ، وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ح: ٥٣٥، وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار ح: ٣٣٦٩ ، وأخرجه ابن حزم في المحلى بالآثار ح: ٤٥٤، وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد ح: ٠٥٦٠
الجزء 1 — ص ٥٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.