البيان والتحصيل - ابن رشد - ط العلمية غير ملون 01-11 — الصفحة ٥٦١

كتاب الصلاة (۲) قال محمد بن رشد : الأصل في هذه المسألة قوله صلى الله عليه وسلم: " من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ؛ يريد: أدرك حكمها، فلا اختلاف أحفظه في أن المسافر إذا أدرك ركعة من صلاة الحاضر فصلاها معه أنه قد أدرك حكم صلاته، ووجب عليه الإتمام، وأما إذا دخل معه وقد بقيت عليه ركعة من صلاته فأكثر فأحدث الإمام وخرج قبل أن يصلي معه شيئا، فجعله ابن القاسم في حكم المدرك لما بقي على الإمام من صلاته، وإن لم يصله معه عل ظاهر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أدرك ركعة من الصلاة "؛ إذ لم يقل صلى الله عليه وسلم فصلاها معه وأوجب عليه الإتمام، وأن يصلي بالقوم أربعا إن استخلفه الإمام، وهو مذهب أشهب وغيره من أصحاب مالك، حاشا ابن وهب فإنه ذهب إلى أنه لا يكون مدركا للركعة ولا يلزمه حكم صلاة الإمام إلا إذا صلى معه ركعة من صلاته فأكثر، وتأول الحديث على ذلك فقال: إنه إن أحدث المقيم قبل أن يصلي المسافر خلفه ركعة لم يصح له الإتمام، وبقي على سنته في القصر، ولم يجز للإمام أن يستخلفه؛ فإن فعل وصلى بهم أفسد على نفسه وعليهم؛ يريد على ما قد قيل في المسافر يحرم بنية السفر ثم يتم متعمدا أنه يعيد في الوقت وبعده، وأما قوله وكذلك لو لم يكن مع الإمام المقيم غيره (۱) فيصح أن يؤمهُم مُسافر نوى إقامة أربعة أيام لغير قصد الخُطبة ولو سافر بعد الصلاة وكذا خارج عن قريتها بكفرسخ لوُجُوبها عليه وإن لم تنعقد به بخلاف الخارج بأكثر من كفرسخ ثم استثنى من مفهوم مُقيم. حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٤٤٧/٣. (٢) أخرجه البخاري ح: ٥٤٩ ، وأخرجه مسلم ح: ٩٦١ ، وأخرجه الترمذي ح: ٤٨٢، وأخرجه أبو داود ح: ٩٤٨، وأخرجه النسائي في سننه ح ،٥٤٨، وأخرجه ابن ماجه ح: ۱۱۱۲، وأخرجه مالك في الموطأ ح ۱۵ ، وأخرجه أحمد في مسنده ح: ٧٥٧٥ ، وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه ح: ١٧٤٨، وأخرجه ابن حبان في صحيحه ح: ١٥٩١ ، وأخرجه الحاكم النيسابوري في المستدرك على الصحيحين ح: ١٠١٦، وأخرجه أبو عوانة في مسنده ح: ۱۲۰۸، وأخرجه النسائي في السنن الكبرى ح ١٤٩١ ، وأخرجه الدارقطني في سننه ح: ١٤٠٤، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ح: ١٦١٩ ، وأخرجه الحميدي في مسنده ح ۹۲۲، وأخرجه الشافعي في ح ۹۹، وأخرجه مالك في المدونة الكبرى :ح: ٩٤ ، وأخرجه الشافعي في الأم ح: ۱۸۲۸ مسنده ۳۹۹ ، وأخرجه البخاري في القراءة خلف الإمام ح ۱۱۸ وأخرجه البغوي في شرح السنة ح: ٣٩٩، وأخرجه ابن المنذر في الأوسط في السنن ج: ۱۰۸۲ وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ح: ١٥٠١، وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار ح ۱۹۳۲ ، وأخرجه ابن حزم في المحلى بالآثارح: ۷۹۷ وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد :ح: ۱۱۳٦ وأخرجه ابن الجوزي في التحقيق في مسائل الخلاف ح: ٦٢٧.
الجزء 1 — ص ٥٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.