البيان والتحصيل - ابن رشد - ط العلمية غير ملون 01-11 — الصفحة ٥٦٠

كتاب الصلاة قال محمد بن رشد قد مضى في رسم إن خرجت ما في هذا التحديد من الخلاف، إلا أنه ضعف عند ابن القاسم فلم يراعه ولذلك أوجب الإعادة أبدا على من قصر، وقد نوى إقامة أربعة أيام. مسألة: ومن كتاب جاع فباع امرأته وسئل عن الذي يدرك أول صلاة الإمام؛ فإذا صلى بعد الصلاة وقعد في التشهد الآخر أو قبل ذلك شك في الركعة الأولى أن يكون ركع معه؟ قال: لا يصلي مكانها ،ركعة ولكن يسلم مع الإمام فيصليها ثانية، يبتدئ الصلاة خوفا أن يكون قد ركعها فيزيد في الصلاة مع الإمام خامسة. شك قال محمد بن رشد وجه هذا القول مراعاة قول من يقول : إن الركعة تجزئه، وإن في تمكنه فيها مع الإمام فيعمل عل أنها تجزئه، ثم يعيد الصلاة احتياطا، كمن ترك قراءة أم القرآن في ركعة من صلاته على القول بالإعادة، وذلك خلاف ما تقدم في الصلاة الثاني من سماع أشهب ، وقد مضى هناك من القول في ذلك ما فيه كفاية، رسم وبالله سبحانه التوفيق. مسألة: وقال في مسافر دخل مع إمام مقيم في أول صلاته فلم يركع الإمام شيئا حتى أحدث، فأخذ بيده فقدمه ولم يصل معه شيئا، إلا أنه قد أحرم؟ قال: يصلي بهم أربعا. قال: وكذلك لو لم يكن مع الإمام المقيم غيره ثم دخل عليه حدث فخرج كان عليه أن يصلي أربعا وحده؛ لأنه قد أحرم معه ووجبت عليه صلاة المقيم. وقال: أنظر إذا دخل المسافر مع المقيم في صلاته وبقي على الإمام المقيم شيء من صلاته وإن ركعة ثم دخل على الإمام حدث؛ فإن المسافر الذي دخل معه قد وجبت عليه صلاة الحضر، وإن كان لم يركع معه شيئا؛ لأن الركعة التي بقيت على الإمام قد أدركها، فهو لا بد له من أربع قدمه الإمام الخارج أو قدم غيره، وإن لم يبق على الإمام شيء، وإنما أدركه في الجلوس الآخر فإنه يصلي ركعتين؛ لأنه لم يدرك معه شيئا.
الجزء 1 — ص ٥٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.