البيان والتحصيل - ابن رشد - ط العلمية غير ملون 01-11 — الصفحة ٥٥٠٣

كتاب المغارسة ۵۷۷ من اجتماع البيع والإجارة فيها، لأنهما يصيران كأنهما قد تَممَا الفساد بينهما وبالله التوفيق. ومن كتاب الجواب وسألته عن رجل أعطى أرضه رجلاً يغرسها على النصف، فاغترسها الرجل وأكل الثمرة نحواً من أربع سنين أو خمس سنين، وأن صاحب الأرض باع نصفه ذلك من الغارس أو غيره، ثم أراد البائع صاحب الأرض بعد ذلك أن يرجع في النصف الذي في يد الغارس الذي عمر به في الأرض وغَرَسَه عليه. قال ابن القاسم: ليس له أن يرجع فيه لأن أحدهما كان حلالاً حين أعطاه الأرض يغرسها له وله نصفها إذا كانا سَمَيًا للغرس شباباً أو قدراً معلوماً، فإن لم يكونا سميا ذلك ولا حَدَّاهُ كان كبيع فاسد، لأنَّه بَاعَهُ نصف الأرض على أن يغرس له النصف الثاني، فلما لم يسميا ولا حداه فقد باعه إياه بشيء لا يدريان ما هو، فهو بيع فاسد وقد فاتت الأرضُ كلها بالغرس والغرش فوت، فيقوم على الغارس النصف الذي صار له يوم قبضه، لأنه قد فات في يديه، والحراس فوت، ويكون للغارس على صاحب الأرض نصف قيمة الغرس لأن له نصفَ الأرضِ ونصف الغرس لأن الغارس هو الذي غرسه له في نصف الأرض، ويقوم الغراس قائماً على حاله يوم يحكم فيه لأن له سقياً وعِلاجاً، وبالسقي بلغ وتم. قال محمد بن رشد: هذه مسألة قد مضى تحصيل القول فيها في الرسم الذي قبل هذا فلا وجه لإعادته. ومن كتاب العتق قال عيسى قلت لابن القاسم ورأيت لو قال له أستأجرُك على أن تغرس في أرضي هذه كذا وكذا نخلةً فإن خرجت ونبتت فهي بيني وبينك. قال: لا بأس به إنما هو جُعْلٌ وليس بإجارة، ولو شاء أن يذهب ذهب، ولو غرسها ثم ماتت لم يكن له شيء حتى تنبت، ولو لم يكن جُعْلاً ما جاز لأنَّه شَرَطَ عليه شيئاً لا يدري أيتم أم لا يتم؟ ولعله أن يعمل فيه ويبطل ولا يستطيع أنْ يَخْرُجَ عنه فيكثر تعبه ويطول عناؤه، ثم لا يخرج النخلُ فيكون قد ذهب عمله فيه بغير شيء أخذه، ولكنه لو استأجره على أن يغرس له في حائطه هذا كذا وكذا نخله بنصف أرضه هذه لم يكن بذلك بأس، وكانت إجارة ولم يكن له أن يَخْرُجَ حتى يفرغ من غراسه، فإذا غرسها
الجزء 9 — ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.