البيان والتحصيل - ابن رشد - ط العلمية غير ملون 01-11 — الصفحة ٥٥٠٢

٥٧٦ كتاب المغارسة الأرض كنحو هذه المسألة، فالذي يتحصل فيها لابن القاسم ثلاثة أقوال. أحدها أن العامل يُرد إلى إجارة مثله في الجميع، ولا يكون له في الأرض شيء، فيُعطي قيمة غرسه يوم وضعه في الأرض، وأجرةَ مثله في غرسه وقيامه عليه إلى يوم الحكم، ويرد إلى ربّ الأرض ما أكَلَ من الثمرة: مكيلتها إن علمت أو قيمة خرصها إن جهلت هذا معنى قوله في هذه الرواية وإن كان لم ينص عليها فيها، وهو مذهب سحنون، وهذا القول يأتي على تعليل مَنْ عَقَلَ أن الغرس في المغارسة الفاسدة كيفما وقعت على ملك ربّ الأرض. والقول الثاني أنه بيع فاسد في نصف الأرض قد فات بالغرس، فيكون على الغارس فيه لرب الأرض قيمته يوم غرسها وإجارة فاسدة في النصف الثاني، فيكون فيه على ربّ الأرض للغارس قيمته مقلوعاً يوم وضعه في الأرض وأجرة مثله في غرسه وقيامه عليه إلى يوم الحكم، وقيل إنه يكون عليه للغارس نصف قيمة الغرس قائماً يوم الحكم فيه من أجل سقيه وعلاجه وهي رواية عيسى عن ابن القاسم بعد هذا في رسم الجواب، وقيل إنه يكون عليه للغارس قيمة نصف غرسه يوم بلغ وتم، وأجرته من يومئذ في قيامه عليه إلى يوم الحكم، وهو قول ابن حبيب في الواضحة، ويتحاسبان في ذلك فمن كان له الفضل بينهما على صاحبه رجع به عليه والغلة بينهما في جميع ذلك على ما اشترطاه، والصحيحُ من ذلك ما بدأنا به من أنه يكون عليه نصف قيمة الغرس مقلوعاً يوم وضعه في الأرض وأُجرة مثله في غرسه وقيامه عليه إلى يوم الحكم، فالغرش على قياس هذا القول نصفه على ملك الغارس ونصفه على ملك ربّ الأرض. والقول الثالث أنه بيع فاسد أيضاً في نصف الأرض قد فات بالغرس فيكون على الغارس فيه قيمة يوم فوته بالغرس، وتكون في النصف الثاني كراء فاسداً، فيكون على الغارس فيه لرب الأرض كراء مثله يوم أخذها، أو يوم وضع الغرس فيها، أو أثمرت على الاختلاف الذي قد ذكرناه في رسم استأذن، وبينا فيه معناه، ويقلعُ الغارش غرسه من النصف الذي لرب الأرض بعد أن تُقسم إلا أن يشاء ربّ الأرض أن يأخذه بقيمته مقلوعاً أو بقيمته قائماً على قول يحيى ابن يحيى المتقدم في رسم يوم كلها أستاذن، وهو مذهب مالك في رواية المدنيين عنه، ويكون على هذا القول الغلة. للعامل يرد عليه ربّ الأرض ما أخذ منها المكيلةَ إن عُرفت أو حرصها إن جعلت، وهذا هو قول ابن القاسم في رواية حسين عنه، وهو يأتي على أنه الغرس على ملك الغارس، وهو أظهرُ من القول الثاني، لأن اجتماع البيع والكراء في هذه السلعة أولى
الجزء 9 — ص ٥٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.