البيان والتحصيل - ابن رشد - ط العلمية غير ملون 01-11 — الصفحة ٥٤٨٨

٥٦٢ كتاب المزارعة جماعة من أهل العلم منهم الليث بن سعد، وحجتهم في ذلك إعطاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود خيبر الأرض والنخل على شطر ما يخرج من ذلك وتاولُوا في المحاقلة أنها اشتراءُ الأرض بالحنطة، والصحيحُ ما ذهب إليه مالك، لأن النص قد جاء بالنهي عن كراء الأرض بالثلث والربع. وحديث المسافات يُمكن تأويله على ما تأَوَّلَه إليه مالك من أن الأرض كانت يسيرةً بين أضعاف السواد، وقد اختلف أهل العلم في جواز كراء الأرض وفيما يجوز أن تكري به اختلافاً كثيراً لِتَعَارُضِ ظواهر الآثار الواردة في ذلك عن النبي عليه السلام يتحصل فيها ثمانية أقوال قد ذكرتُها في غير هذا الكتاب وبالله التوفيق. مسألة: وقال ابن القاسم قال مالك: من دفع حَبًّا إلى رجل يزرعه في أرضه على أن الزرع بينهما فإن الزرع كله لصاحب الأرض ويعطي صاحب الأرض صاحب الحب مكيلة حبه، قال سحنون: لا يعجبني هذا وأرى الزرع كله لصاحب الحب ويعطي الزارع أجرته وأجرة بقره وكراء أرضه. قال محمد بن رشد الفساد في هذه المزارعة بين لأنَّه يدخلها كراء الأرض بما يخرج منها من الطعام، فلا اختلاف في المذهب في وجوب فسخها وإبطال الجزء بينهما، وإنما الاختلاف في الزرع لمن يكون على هذين القولين؟ لا ثالث لهما وبالله التوفيق. مسألة: وسئل ابن القاسم عن الأرض تكون بين الرجلين فيقول أحدهما لصاحبه: خذ هذه الدنانير فاشتر بها ما يَصِيرُ عَلَي من الزريعة فيأخذ ويزرع ثم يقول الموكل على الشراء: ما اشتريتُ وإنما أخرجتُ ذلك من عندي. قال: فللموكّل أن يكذبه ويكون الزرعُ أن يكون يدعي عليه سلفاً من طعام وقد أمر بالشراء قال: ولو كان الذي أمره باشتراكه صدقه أنه لم يشتر؟ قال: فهو بالخيار إن شاء أعطاه المكيلة وكان شريكه في الزرع، وإن شاء أخذ دنانيره ولم يكن له في الزرع شيء. بينهما، لأنه يتهم قال محمد بن رشد هذا كما قال إن الوكيل إذاء أقر بما أدير عليه شريكه من أنه دفع إليه دنانيره ليشتري بها ما يصير عليه من الزريعة ويزرع ثم ادعى أنه زرع من عنده ولم يشتر لشريكه شيئاً لا يُصدق في ذلك لأنه يدعي سلفاً من الطعام على شريكه. وقوله فللموكل أن يكذبه معناه لا يلزمه أن يصدقه لأن له أن يكذبه وإن علم أنه
الجزء 9 — ص ٥٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.