كتاب المزارعة
:
لقوله في أول مسألة من السماع، وقد قال بعض أهل النظر إن هذا من قوله يدل على أن المزارعة تلزم بالعقد خلافُ رواية أصبغ، إذ لو لم يلزم بالعقد عنده لما جاز السلف قبل العقد ولا بعده ما لم يعمل، كما لا يجوز ذلك في القرار، ولا دليل من قوله في هذه الرواية على ذلك، إذ قد ذكر فيها ما يدل على أنها لا تلزم بالعقد، وهو قوله فليس بذلك بأس والشركة حلال جائزة إذا كان قيمة العمل مكافأة لقيمة كراء الأرض، لأن من يرى المزارعة لأزمة بالعقد يجيز التفاضل فيها، فلا يشترط في جوازها التكافؤ فيما يخرجان، وإنما لَمْ تفسد المزارعةُ إذا كان السلف بعد العقد وإن كانت عنده غير لازمة بالعقد مراعاةً لقول من يراها لازمة بالعقد ولعلهما ظناً أنها لازمة بالعقد فبعدت التهمة عنده عليهما، ولو علما أنها لا تلزم بالعقد ولا يُحكم بلزومها على مَنْ أبى التزامها منهما لا تفقا أن تَفْسُدَ المزارعة بينهما بالطواعية بالسلف بعد العقد، فهذا يوجبه قوله في هذه الرواية، وبالله التوفيق.
ومن سماع سحنون
قال :سحنون قال ابن القاسم: قال مالك: من دفع أرضه إلى رجل يزرعها على أن لا أخرج إليه فيها من الزرع بين الزارع وبين صاحب الأرض فإنه الزرع كله للذي زرعه، ويغرم الزارع لصاحب الأرض كراء أرضه.
قال محمد بن رشد هذا كما قال لأنه كراء الأرض بالجزء مما يخرج منها، ولا اختلاف في المذهب في أنه ذلك لا يجوز لنهي النبي عليه السلام عن المُحَاقَلَةِ والمُخَابَرَةِ .(١) . والمزارعة إذْ تَاَوَّلُوا أن المراد بذلك كراء الأرض بالجزء مما يخرج منها، وقد جاء النهي عن ذلك نصاً: روى عن النبي عليه السلام أنه قال: من كانت له أرض ليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يكرها بثلث ) ولا بربع ولا طعام ". وأجاز ذلك
(١) أخرجه مسلم (٢٨٦٥)، وأخرجه الترمذي (۱۲۰۸)، وأخرجه أبو داود (٢٩٥٩)، وأخرجه النسائي في سننه (٤٥٨٠) ، وأخرجه أحمد في مسنده (١٤٠٧٠)، وأخرجه ابن حبان في صحيحه (٥٣٠٥)، وأخرجه النسائي في السنن الكبرى (٤٤٩١)، وأخرجه الدارقطني في سننه (٢٦٣١)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (۹۸۳۸) ، وأخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (٦٥٥٨)، وأخرجه البغوي في شرح السنة (۲۰۷۳)، وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (۳۹۱۸)، وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (۲۲۷۱) وأخرجه ابن الجوزي في التحقيق في مسائل
الخلاف (١٥٩٣).
(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٢٠٦٦٢).
الجزء 9 — ص ٥٦١