كتاب المكاتب
٤٤١
قال سحنون: إنما يُكره بيعُ نجم من نجوم المكاتب، فيما ثلث ما عليه أو رُبعه أو نصفه فليس به بأس، قال أصبغ مثله، وإنما يُكره بيعُ نجم من نجومه إذا كان بعينه فإذا لم يكن بعينه لم يكن به باس لأن ذلك يرجع إلى أن يكون جزءاً من الأجزاء، وقال سحنون مثله، وقال إذا اشترى نجماً من عشرة أنْجُم واشتراه مسجلاً ليس بعينه فهو جائز، وهو كأنه اشترى عُشُرَ الكتابة. قيل له: فإن عجز المكاتب عن أداء كتابته؟ قال يكون عُشُرُ رقبته رقيقاً لهذا الذي اشترى نَجْماً من عشرة أنجم. قال محمد بن رشد لم يجز مالك في هذه الرواية لأحد الشريكين في كتابة المكاتب أن يبيع حصته منها، وله مثل ذلك في سماع يحيى وفي سماع سحنون، خِلافُ ما له في موطنه من إجازة ذلك، ولم يختلف قوله في أنه لا يجوز للرجل، إِذَا كانت الكتابة كلها له أن يبيع جزءاً منها، وأجاز ذلك ابن القاسم في سماع أصبغ مثل قول سحنون وأصبغ ها هنا في إجازة بيع جزء من أجزاء الكتابة وبيع نجم منها إذا لم یکن معيناً، لأنه يرجع إلى جزء معلوم، وسواء اتفقت النجم في العدد أو اختلفت إذا عُرِفَ عددها وَعَدَدُ كل نجم منها جاز شراء نجم منها إذا لم يكن بعينه لأنه يرجع إلى جزء معلوم، وقد وقع في العشرة ليحيى. قلت لم كُره لأحد الشريكين بيع نصيبه من الكتابة ولو اجتمعا جميعاً على بيعها لم يكن بذلك بأس؟ قال إنما بيعُ الشريك نصيبه بمنزلة الذي يملكه كله فيبيع نصفه. قلت له: فإذا كان كله لرجل فَلأي شيء يُمنع من بيع نصفه وقد يجوز له بيع الجميع ؟ فقال : لم يختلف في هذا قول مالك، وبه مضى الأمر عندهم في المكاتب أن لا يبعض، وإنما يجوز بيعه كله وبيعه كله فيه مغمز، وإنما يجوز. اتباعاً لمالك فكيف يجوز بيع بعضه؟ فهذا من قول ابن القاسم خلافُ قوله من سماع أصبغ عنه، وخلاف قول سحنون وأصبغ ها هنا مثل قول مالك في هذه الرواية ومثل ما وقع له أيضاً في سماع يحيى وفي سماع سحنون. فيتحصل في المسألة ثلاثة أقوال أحدها أنه لا يجوز بيع جزء من الكتابة كلها لرجل واحد فباع بعضها أو كانت بين رجلين فباع أحدهما حصته منها، وهو قول مالك في هذه الرواية، وما وقع من قوله في سماع يحيى وسماع سحنون، لأنه إذا لم يجز لأحد الشريكين بيع نصيبه فأخرى أن لا يجيز للذي له الكتابة كلها بيع بعضها، وقول ابن القاسم في العشرة أيضاً والثاني أن ذلك جائز في الوجهين جميعاً، وهو قول
الجزء 9 — ص ٤٤١