كتاب المكاتب
المعتق نصف القيمة فإذا أداهَا عتق ورجع بها المضمن على العبد استدعاه فيها وكان
ولَاؤُهُ للعتق وبالله التوفيق.
مسألة:
وسئل مالك عن مكاتيب كُوتب على كذا وكذا درهماً في نجوم وَزَعَها عليه فجاء بنجومه عدداً ولم يكن في شرطه عددٌ وَلَا كَيْلٌ فأبى أهلُهُ أن يأخذُوا إِلا كَيْلاً وفيها
زيادة في وزنها، فقال مالك: إذا أعطاهم دراهم وازنة فرادى فليست لهم غير ذلك. قال محمد بن رشد: معنى هذا إذا كان البلدُ يَجْرِي فيه الفُراس والكيل ولم يكن بينهما شَرط وَلَا ادعى أحدُهُما نية، وإنما إن كان البلد يجيء فيه الفرادى والكيل ولم يكن بينهما شرط فقال المكاتب إنما أردتُ الفرادى، وقال السيد إنما أردتُ الكيل، فالقول قولُ المكاتب مع يمينه، فإن نكل كان القول قول السيد مع يمينه، وكذلك إذا اختلفا فقال المكاتب كان الشرط بيننا على الفرادى، وقال السيد بل كان الشرط بيننا على الكيل، فالقول قولُ المكاتب مع يمينه على ما يدعي من الشرط، فإن نكل كان القولُ قَولَ السيد على ما يدعي منه أيضاً، هذا الذي يأتي في هذه المسألة على أصولهم، وبالله التوفيق.
ومن كتاب باع غلاماً بعشرين دينار
قال مالك في مكاتب كان يبيع لسيده في ماله كان رجل قد دَفَعَ إلى سيده سلعة يبيعها له، فزعم المكاتب أنه قد باعها وحاسبه سيده بثمنها وقبضه منه. قال: ما أرى أنْ يُلْزَمَ المكاتب ما أقر به من أمر تلك السلعة بشيء من ثمنها.
قال محمد بن رشد معنى قوله إنه لا يلزمه غُرْمُ ثمن السلعة ويُصَدقُ مع يمينه في أنه قد حاسب سیده به وقبضه منه على أصولهم في أن الوكلاء مؤتمنون مصدقون مع أيمانهم في دفع أثمان ما وُكِلُوا على بيعه، وفي ذلك تفصيل واختلاف قد مضى
حَلَفَ أن لا
يبيع سلعة سماها من سماع ابن القاسم من كتاب
تحصيله في رسم البضائع والوكالات، وفي غير ما موضع سواه وبالله التوفيق.
ومن كتاب نَذَرَ سَنة يصومها
وسئل عن مكاتب بين رجلين فيُريد أحدُهُما
بيع نصيبه منه.
قال: ما أعلمُ أن المكاتب يباع بعضه، قلت أفتَكَرَهُ ذلك؟ قال: نعم، إذا أن يباع كله وإما أن يترك.
الجزء 9 — ص ٤٤٠