٤٢٢
كتاب المدبر
ويفلس ويعجل لها عتق حتى لا يبقى لها حق على الزوج إلا أدخل فيها، ولا يستغني به فيباع ذلك الشخص منها ثم يتقاضوا يوماً ما فعل من يعتق إذا خرجت من يد الأخ فقد فسرت ذلك وجه الذي أرى. وإن كان الزوج غائباً بعيد الغيبة بموضع لا يعرف فيه حاله ولا ماله لم يبع للجارية شيء مما عليه حتى يكون بموضع يجوز بيع ما عليه لها، فيكون على ما فسرتُ لك، وذلك بموضع يُعرف فيه زملاؤه من عُدْمِهِ. قال محمد بن رشد: إنما يكون ما قال من أن يعتق من المدبرة ثلثها، ويكون الثلث الذي للزوج بينها وبين الأخ إلى آخر قوله إِذا لم يجيزا الوصية وقطعا للمدبرة بثلث
جميع
المال.
وقوله ثم ينظر إلى الثلث الذي صار لزوجها فتأخذه الجارية والأخ فيقتسمانه بينهما بنصفين لأن الذي بقي لهما على الزوج سواء فيما لهما عليه، لا يصح إلا إذا كان الدين الذي على الزوج مائة وقيمة المدبرة خمسون ولا مال للمرأة سوى ذلك، وقد مضى بيان ذلك في نوازل سحنون فلا معنى لإعادته وإجازة سحنون القاسم في هذه الرواية بيع ما على الزوج من الدين إذا كان قريب الغيبة بموضع يعرف فيه ولاؤه من عدمِهِ خلافا المعروف من قوله فى المدونة وغيرها: إن ذلك لا يجوز إلا أن يكون حاضراً مقراً، وقال في السلم الثاني من المدونة في اشتراك الكفيل ما على المتكفل به: إن ذلك لا يجوز إلا أن يكون حاضراً ولم يقل مقراً، فقيل معناه مقراً، وقيل هو خلاف من قول ابن القاسم في إجازة شراء الدين إن كان الذي عليه حاضراً وإن لم يكن مقراً، وقيل إن ذلك ليس اختلافاً من قوله وإنما فرق بين المسألتين، ولأصبح في نوازله من جامع البيوع مثلا قول ابن القاسم ها هنا، وقد مضى الكلام على ذلك هنالك مستوفى فلا معنى لإعادته، وبالله التوفيق.
مسألة:
قال ابن القاسم في رجل دبرا عبداً له في صحته، فلما مرض قال قد كنت أعتقت فلاناً لغلام له آخر. قال: يعتق المدبر وتكون قيمة الذي ذَكَرَ أنه أعتقه في الصحة في جملة المال للمدبر يعتق بها، ولا يعتق الذي ذكر انه أعتقه في الصحة إلى أن تقوم بينة أو يقول أعتقوه، فإن قال ذَلِك عتق في الثلث بعد التدبير. قال محمد بن رشد: هذه مسألة بينة صحيحة في المعنى على أصولهم، وإنما قال
الجزء 9 — ص ٤٢٢