البيان والتحصيل - ابن رشد - ط العلمية غير ملون 01-11 — الصفحة ٥٣٤٧

كتاب المدبّر مسألة: ٤٢١ وسئل المغيرة عن رجل جَهِلَ فوطى مدبرة امرأته فحملت، فلم تزل المرأةُ مُقرة بإذنها له حتى ماتت. قال المغيرة أرى إن كان لها وفاء بعتق المدبّرَةِ فيه عتقت في ثلثها، ولم أنتظر الذي وطى بالخطأ أن تكون له أم ولد وأرى وَلَدَهَا عليه بالقيمة، وأرى القيمة لورثة سيدتها أو العين إن كان عليها دين. قال محمد بن رشد إذنها له بوطئها شبهة تسْقِطَ عنه الحد وتوجب لحوق الولد به، ولم ير ذلك بمنزلة من اشترى مدبرة فوطئها فحملت في أن تكون أم ولد له وينفسخ التدبير من أجل أنه وطء فاسد وإن كانت القيمة تلزمه به لو كانت أمةً، وهو معنى قوله ولم أنتظر الذي وطى بالخَطَأ أي بالخطيئة أن تكون له أم ولد، ولم يتكلم إذا لم يكن له وفاءً تعتق فيه فأعتق بعضها أو كان عليها دين يخترق قيمتها. فيما إذا لم يكن لها وفاء تعتق به فأعتق بعضها فيلزمه على قياس قوله من قيمتها لورثة سيدتها بقدر ما رق منها، ويكون ما رق منها رقيقاً له بما لزمه من قيمته، ويلزمه من قيمة ولدها لورثة سيدتها بقدر ما رق منها. وأما إذا كان عليها دين يغترفها فيلزمه قيمتها يوم وطئها ولا يكون عليه شيء من قيمة ولده منها وبالله التوفيق. من سماع موسى بن معاوية من ابن القاسم قال موسى: قال ابن القاسم في المرأة تموت عن مدبرة ووارثها زوج وأخ ولم نترك مالاً غيرها إلا مهراً على زوجها وذلك المهر خمسون ومائة دينار، والزوج مُعْلِمْ وقيمتها خمسون ديناراً فإنه يعتق منها ثلثها وهو ثلث ،خمسين، وذلك قيمتها، ويكون الثلث لزوجها والثلثُ لأخيها، ثم ينظر إلى الثلث الذي صار لزوجها فتأخذه الجارية والأخ فيقسمانه بينهما بنصفين، لأن الذي بقي لهما على الزوج سواء فيما لهما عليه، ثم يُنظر إلى ما بقي على الزوج من الدين فيكون بين الجارية والأخ بعد سهم الزوج، ويقال للأخ: إِن أَحْبَبْتَ أنْ تَبيع نصيبك فبعه، وإلا فأبيعه ديناً، ثم يُنظَرُ إلى الذي يصيب الخادم من ذلك وهو نصف خمسين ومائة، فيباع بعرض ويتعجل ويدفع ذلك إلى الأخ، ويعتق من الجارية بقدر ما خرج لها من ذلك، وهو أحب إليه من أن يؤجل ذلك على الزوج وينتظر به يسره، لأن الأخ يموت فيورث نصيبه ويباع ويدخله المواريث
الجزء 9 — ص ٤٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.