البيان والتحصيل - ابن رشد - ط العلمية غير ملون 01-11 — الصفحة ٥٢٣٢

كتاب العتق أمه ولد له وينتظرُ البائع بالثمن بتصديق المبتاع، فإن يئس من ذلك جعل ثمنها في رقبة يعتقها، قال ذلك أشهبُ وحكاه ابن سحنون عن أبيه. ولا اختلاف في أن البائع إن كانت يمينه ليضربنها لا إن كانت يمينه ليضربنها لا يبر بضربها بعد العتق أو الإيلاد. من قضاء دین واختلف هل يبر بضربها بعد أن باعها، فقال أشهب : إنه يبر بذلك وإِنْ نَقَصَهَا بضربه غَرِمَ النقصان وقال ابن القاسم: لا يبر بذلك لأنه ضرب عدي على غير الوجه الذي حلف عليه بخلاف حلفه على ما سوى ذلك أو غير ذلك. واختلف أيضاً إذا حلف ليضربنها فكاتبها ثم ضربها بعد الكتابة، فقال ابن القاسم في كتاب ابن المواز: يبر بذلك، وقال أشهبُ لا يبر بذلك مثل قول أصبغ وروايته عن ابن القاسم في رسم المدبر والعتق من سماعه بعد هذا قال مالك: ولا ينقض كتابتها ولكن يوقف ما يؤدي، فإن عتقت بالأداء تم فيها الحنث، وصارت حرة وَأخَذَتْ كله ما أدت، وإن عجزت ضربها إن شاء ،فَبَر، قال أشهب ولو كان ضرب لا يجوز له عجل عليه الحنث، وقال سحنون في المجموعة: فإن مات السيد ولم تؤد الكتابة وله مال يحمل ثلث الأمة عتق فيه وسقط عنها باقي الكتابة، وكان ما وقف رَدَاً عليها، وإن كان عليه دين يحيط مضت على الكتابة وكان للغرماء النجومُ فإن ردت تم عتقها وإن عجزت كانت وما أخذ منها في دين سيدها، وبالله التوفيق. مسألة: وقال ابن نافع لي في المرأة تَلِدُ ثم تهلك هي وولدها في ساعة واحدة، قال: يحلف أبو الصبي أو ورثته مع شهادة النساء أن الأم ماتت قبله ويستحقون ميراثه، لأنه مال، ورواها أصبغ في كتاب الكراء والأقضية وقال نظيرها من قوله شَهَادَتُهُن أنه ذكر أو أنثى يجوز أن ذلك جائز ويحلف معهن. قال محمد بن رشد: أما شهادة النساء في المرأة تلد ثم تهلك هي وولدها في ساعة واحدة على أيهما مات أولاً بلا اختلاف في إجَازَتِها على ما قال لأنها شهادة على مال لا تتعدى إلى ما سواه. وأما شهادتهن أنه ذكر أو أنثى فلا يجوز على قول ربيعة وسحنون في المدونة: إن شهادة النساء لا تجوز على الاستهلال ولا على قتل الخطأ إلا مع حضور البَدَن، لأنَّه يُمكن بقاء البدن حتى يراه الرجال فيشهدون على أنه ذكر أو أنثى، وهو قول مطرف عن مالك وأشهب عن مالك أيضاً في كتاب ابن سحنون، وهو القياس لأنه لا يصير نسباً
الجزء 9 — ص ٣٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.