I
٣٠٥
كتاب العتق
أن يُرد البيعُ ويعتق على البائع، وكذلك يأتي على ما حكاه ابن حبيب عن مالك إن كانتا يمينُهُ لَيَضْرِبَنها حسبما مضى إذا كانت يمينه إلى غير أجل.
وأما إذا لم يُعثر على ذلك حتى أؤلَدَهَا أو أعتقها والأجل لم يحل فقال ابنُ القاسم في الرواية: إِنَّ العتقَ يُرد إنْ أعتقها ويُوقَفُ إِلَى الأجل حتى يبر أو يحنث يريد فإن بر فيها بِفِعْلِ ما حلف ليفعلنه أو مات قبل الأجلِ مضى البيع ونفذ عتق المبتاع فيها وإن حنت بحلول الأجل عتقت عليه ورد الثمن إلى المشتري، وكذلك يجب في الميلاد على مذهبه خلاف قول عيسى بن دينار من رواية: إن البيع لا يرد إذا أعتقهم المشتري، ويمضي العتق كانت اليمين إلى أجل أو إلى غير أجل وكذلك لا يُرَد البيع فيها إذا أولدها على مذهبه كانت اليمين إلى أجل أو إلى غير أجل وهو الذي ذكرناه من مذهب ابن القاسم إذا فات عند المشتري بحمل أو عتق إنما معناه إذا كانت يمينه بغير ضربها وأما إذا كانت يمينه بحريتها لَيَضْرِبَنها إلى أجل فباعها ولم يُعْثَرُ على ذلك حتى أعتقها المشتري أو أولدها فتعتق على البائع ويرد الثمن على المشتري أعتقها أو أولدها على ما قاله مالك إذا كانت اليمين إلى غير أجل ولا خلاف في هذا الوجه إلا ما يتخرج من الاختلاف في وجوب القيمة في الولد على المشتري حسبما وصفناه إذا كانت اليمين إلى غير أجل. وأما إن لم يُعْثَر على ذلك حتى فات الأجلُ فإنها تعتق على البائع ويرد الثمن على المشتري في العتق والإيلاد، ويكون عليه في الإيلاد قيمة الولد إلا أن يكون أكثر من الثمن، ومعنى ذلك عندي إذا كان الإيلادُ قبل حلول الأجل، وقال أشهب لا شيء عليه من قيمة ولده منها، ومعنى ذلك عندي إذا كان الإيلاد بعد حلول الأجل، فعلى هذا لا يكون قول أشهب مخالفا لقول ابن القاسم، ومن حمله على الخلاف فإنما ذلك إذا كَانَ الإيلاد قبل الأجل فيكون وجه قولِ أشهب أن البائع لما باع الجارية منه قد حلف بعتقها فقد سلطه على إيلادها وترك حقه في ولدها.
وهو
وأما إذا كان الإيلادُ بعد حلول الأجل فلا إشكال في أنه لا قيمة عليه في الولد لأنَّه إنما أولد حُرةً، وإنما قال ابن القاسم إنه لا يكون على المبتاع في الولد أكثر من الثمن، لأن البائع إذا باعها فقد رضي بالثمن فلا يكون له فسخ البيع في الولد أكثر من
ذلك.
وإنما ينقض البيعُ بعد العتق أو الإيلاد ويرد الثمن إلى المشتري إذا كانت على اليمين بينه أو أقر بذلك المبتاعُ، وأما إن لم يصدقه المشتري ولا قامت بذلك بينة فهي
الجزء 9 — ص ٣٠٥