البيان والتحصيل - ابن رشد - ط العلمية غير ملون 01-11 — الصفحة ٥١٥٢

٢٢٦ كتاب العتق ادعى، واليمين على من أنكره؛ إلا أنه لا يمين هاهنا على المنكر؛ لأن العتق قد وجب له بكونه على الدين الذي قال الميت أن يعتق من كان عليه، فعلى من أراد أن يرقه البينة؛ فإن لم تكن له بينة لم يكن على المدعى عليها الرق يمين؛ إذ لا يمين على من ادعى عليه أنه عبد، وبالله التوفيق. مسألة: وسألته عن رجل: هلك وترك امرأة حاملاً، وترك أولاداً، كيف يصنع في ميراثه؟ فقال: يوقف الميراث ولا يقسم منه شيء حتى تضع المرأة، قيل له: فإن قالت الورثة: نحن نجعل الحمل ذكراً ونعزل له ميراثه فقال: ليس ذلك لهم. قال محمد بن رشد: هذا كما قال إن الواجب أن يوقف الميراث ولا يقسم حتى يوضع الحمل؛ فإن عزلوا للحمل ميراثه على أنه ذكر ، وقسموا بقية الميراث، لم يكن لهم رجوع على ما وقفوه للحمل أن نقص ما في أيديهم أو هلك، وإن تلف ما وقفوه للحمل رجع عليهم أن وجدهم أملياء، وإن كان بعضهم أملياء وبعضهم عدماء، رجع على الإملياء فقاسمهم فيما وجده في أيديهم، واتبع علماء وهو وهم؛ كالغريم يطرأ على الورثة، لا كالوارث يطرأ على الورثة؛ لأنهم تعدوا فيما صنعوا من اقتسامهم بقية التركة، ولو لم يتلف ما وقفوا للحمل وكان قد نما ما في أيديهم، لكان له الرجوع في ذلك؛ لأن قسمتهم لا تجوز، ولو نما ما وقفوه للحمل، وكان لهم في ذلك حق؛ لأنهم قد رضوا بما أخذوا، فالقسمة تجوز عليهم ولا تجوز عليه؛ ولو كان للحمل ناظر فقسم عليه، جازت القسمة لهم وعليهم، وبالله التوفيق. لأنهما مسألة: وسئل عن رجل هلك وترك أبويه وامرأته حاملاً فأراد أبواه أن يتعجلا ميراثهما؛ يرثان الثلث على كل حال قال ليس ذلك لهما. قال محمد بن رشد: إنما يرثان الثلث على كل حال إذا كان ترك ولداً، وأما إن لم يترك ولداً، فيرثان الثلث إن وضعت المرأة ولداً حياً أو ابنة حية، وأما إن وضعته ميتاً فيرثان ثلاثة أرباع المال بينهما على الثلث والثلثين، وللزوجة الربع، فالواجب أن يوقف الميراث حتى تضع المرأة على كل حال فإن كان ترك الميت ولداً وجعلوا الحمل ذكراً وعزلوا له الميراث، واقتسموا ما بقي، كان قياسها والحكم فيها على ما تقدم في المسألة التي قبلها وبالله التوفيق. مسألة: قال: وسمعته يسأل عن عبد أعتقه رجل وامرأة، فكان إذا سئل مولى من أنت؟
الجزء 9 — ص ٢٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.