كتاب العتق
٢٢٥
ذلك خير، قيل له: ولا يعتقان عليه؟ قال: نعم.
قال محمد بن رشد: هذا أيضاً صحيح بين لا اختلاف فيه، وبالله التوفيق.
مسألة:
قال: وسمعته يُسأل عن امرأة أوصت في جارية لها حامل بأنها حرة وما في بطنها مملوك، ثم توفيت المرأة ووضعت الجارية ما في بطنها بعد وفاة سيدتها، فقال الورثة: أنت حرة، وما في بطنك مملوك على ما أوصت به المرأة. فقالت الجارية: لا؛ بل ولدي بمنزلتي حرّ معي بحريتي، فقال: قد صدقت الجارية هي حرة وولدها الذي ولدت إذا كانت إنما وضعت بعد وفاة سيدتها، فالولد حرّ مع أمه، لا تعتق جارية وجنينها مملوك. فقيل له: إنها قد استثنت الولد في عتقها الجارية، فقال: إن هذا الاستثناء لا يجوز لا تعتق الجارية وجنينها مملوك إذا كانت إنما وضعت بعد أن وجب ذلك لها بعد موت سيدتها.
قال محمد بن رشد هذا كما قال وهو مما لا اختلاف فيه – أعلمه – في المذهب؛ لأن الجنين لما كان لا يجوز بيعه لم يجز استثناؤه في البيع ولا في العتق، ولا اختلاف فيه أعلمه - في المذهب، ويلزم على قياس قول من أجاز البيع في الجارية واستثناء ما في بطنها، وجعل الولد مبقى على ملك البائع غير مبيع، وهو مذهب الأوزاعي والحسن بن حيي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وداود بن علي، ذلك وروي . عن عبد الله بن عمر أنه يجوز عتق الجارية واستثناء ما في بطنها إذ هو العتق أبين، وبالله التوفيق.
مسألة:
في
قال أشهب في رجل قال عند موته: مسلمو رقيقي أحرار، فلما مات الرجل ادعى رقيقه كلهم أنهم مسلمون وادعى ولد الميت أنهم كلهم نصارى، وليست ثم بينة تعرف من كان مسلماً، ولا من كان منهم نصرانياً، على من تكون البينة؟ أعلى الورثة أنهم نصارى؟ أو على العبيد أن يأتوا بالبينة أنهم كانوا مسلمين حتى مات سيدهم؟ وإن كانوا كلهم مسلمين ولم يسعهم الثلث كيف يصنع بهم؟ قال أشهب: البينة على الورثة أنهم نصارى، إذا ادعى العبيد أنهم مسلمون ولو قال :الميت نصارى رقيقي أحرار، فادعوا أنهم نصارى، وقال الورثة بل هم مسلمون؛ فعلى الورثة البينة أنهم مسلمون، وفي سماع عبد الرحمن بن أشرس عن مالك مثله. قال محمد بن رشد: هذا كما قال؛ لأن من ادعى خلاف ما قال الميت فهو المدعي؛ وقد أحكمت السنة أن البينة على من
الجزء 9 — ص ٢٢٥