٢٢٦
كتاب الوصايا
عبيده إذا كان أكثر من ثلث ماله، وإنما كان للجارية الرائعة أن تباع على غير العتق لأن العتق أضَرُّ بالجارية النفيسة. قال ابن المواز: وهو كما فال، لأنها قد تتخذ أم ولد فتعتق فيكون ذلك خيراً لها، والخادِم تبقى مملوكةً أبداً فلا تعتق أحسنُ لها وإن لم ترض بذلك. قال ابن المواز: وقد أبطل مالك وصية ابن سليمان إذ أوصى أن يعتق جواريه بعد سبعين سنة وَرَآهُ من الضرر. قال ابن المواز: فإن بيعت بشرط العتق وضع ثلث ثمنها، وإن بيعت بغير شرط لم يوضع من ثمنها شيء، وبالله التوفيق.
ومن كتاب طلق بن حبيب
وسئل مالك عن رجل يوصي في جارية له لها القدرُ أن تخير فإن شاءت بيعت وإن شاءت أعتقت، ويعتقها بعض من كان ورثها ولعله قد كان بينه وبينها شيء. قال: ليس عتقه بشيء، وأرى أن تباع إن اختارت البيع، ثم قال ما لهم ولها يعتقونها ليس لهم من ذلك شيء، هو ماله يصنع فيه ما أحب يعني المُوصِي فلا أرى لهم في ذلك قضاء حتى ينفذ من جعل ذلك له، فإما أعتق وإما باع ليس للورثة في ذلك قضاء. قال محمد بن رشد: قوله هو ماله يصنع فيه ما أحب يريد فتنفّذ فيه وصيته بالتخيير لها بين البيع والعتق وذلك إذا كان الثلث يحملها، والمسألة متكررة في رسم جاع من سماع عيسى. وقال في سماع سحنون إن لها أن ترجع إلى البيع بعد أن اختارت العتق، وإلى العتق بعد أن اختارت البيع ما لم يفت الأمر فيها بالبيع والتقويم في العتق، وقال من سماع عيسى: إنها إن اختارت البيع فبيعت ثم ردت فقالت أنا أحب أن أعتق الآن قال ليس ذلك لها. وقال ابن وهب ذلك لها لأن بيعها لم ينفذ. ومعناه إذا رُدَّت بعيب فالاختلاف في هذا على الاختلاف في الرد بالعيب هل هو نقض بيع أو ابتداء بيع، وبالله التوفيق.
في رسم
يَسَعْ
القطعان
مسألة:
هم
وسئل عن الصدقة والوصية والرجلُ في مرضه ولا يحملها الثلث أتَرَى أن يبدأ بالصدقة؟ قال: لَا بَلْ يتحاصون. وقد سألني رجل عن رجل أوصى ليتيم ولقوم فلم ذلك الثلث فقال الرجل إنّ اليتيم محتاج كأنه رآه من وجه الصدقة فقلتُ له: يتحاصون. فقيل له أفرأيت إن قال في الصدقة بثلاً لا رجوع فيها عشت أو مت، قال: فلا أدري قلت له أفيتحاص الذي تصدق بها عليه والذي أوصى له؟ قال: نعم. قال محمد بن رشد ظاهرُ هذه الرواية أنّ السؤال فيها إنما هو عن الوصية بالصدقة
الجزء 8 — ص ٢٢٦