كتاب الوصايا
مسألة:
٢٢٥
وسئل مالك عن رجل أوصى إلى ابن له كبير وله ولد صغار ذكور وإناث وأشهد ، رجلاً آخر وأعتق رقيقاً أتجوز عتاقهم بشهادة ابنه وهو وصي مع الرجل؟ قال: نعم إذا لم يتهم مثل أن يَجُرَّ وَلَاء.
معه
قال محمد بن رشد معنى هذه المسألة أنه شهد هو والوصي معه أن أباه أعتق هذا الرقيق أو أنه أوصى بعتقهم فتجوز شهادته مع الوصي إن لم يكن لولائهم خطب، وإن كان لولائهم خطب لَمْ تجز شهادته إذا كان في الورثة نساء ممن لا يثبت له الولاء، وإن لم يكن في الورثة إلا من يثبت له الولاء جازت شهادته عليهم. هذا نص قوله في المدونة وغيرها. وأما إن أعتقا العبيد ثم شهدا بعد تنفيذ العتق لهم أن الميت أوصى بذلك إليهما لم تجز شهادتهما لأنهما يشهدان على فعل أنفسهما ليجيزاه وبالله التوفيق.
مسألة:
وسئل مالك عن رجل أوصى في جارية له أن تباع رقبةً فأبت الجارية وأحبت البيع على غير عتق، قال: إن كانت الجارية رائعةً رأيت أن تباع على غير شرط في العتاقة وإن كانت من الخدم مِثْل ثَمَن سِتِّينَ ديناراً رأيت أن تباع رقبة بشرط. قال محمد بن رشد: هذا في الوصايا الأول من المدونة أنها إن كانت من جواري الوطء ممن تتخذ، كان ذلك لها، وإن لم تعن منهن بيعت ممن يعتقها إلا أنه لم يذكر في أثمانهن حداً. وقال في كتاب العيوب منها إن أثمان الخمسين والستين من المرتفعات، فقيل إن ذلك لما ها هنا إذ جعل أثمان الخمسين والستين من المرتفعات. والصواب أن ذلك اختلاف من القول، فأثْمَان الخمسين والستين من المرتفعات اللاتي تجب المواضعة فيهن ولا يجوز التَّبَرّي مِنْ حملهن وَلَسْنَ من المرتفعات اللائي لهن أنْ يُبعن على غير شرط فتبطل الوصية فيهن بدليل قوله في سماع أبي زيد: وأثمان الستين ليست برائعة في هذا قال في كتاب الوصايا الأول من المدونة، وقد قيل لا ينظر إلى قولها وتُباع للعتق إلَّا ألَّا يُوجَدَ من يشتريها بوضيعة الثلث إن كان للميت مال يحمل الجارية. وقوله إن كان للميت مال يحمل الجارية مفسر عندي لقول ابن القاسم وروايته عن مالك، لأن الرجل لو أوصى أن يُباع عبده لم يجز ذلك على الورثة إذ لم يحمله ثلث، وقد قال ابن لبابة في قوله في المدونة بيعوا عبدي من فلان لَمّا لم يأمر الموصي أن يعطاه إلا بثمن لم يقل أحد إنه ينظر إلى العبد إن كان يخرج من الثلث أم لا يخرج منه وليس قوله بصحيح إذ ليس للميت أن يحجر على ورثته إمساك عبد من
الجزء 8 — ص ٢٢٥