كتاب القراض
١٤٣
وقد يدفعه بأقل فيخسر، وبمثل الجزء فلا يربح، فذلك غرر بين وإجارة فاسدة. فقوله في ذلك إنه مكروه تَجاوُز في اللفظ، فإن وقع ذلك كانت له أجرة مثله في دفعه المال إلى غيره قراضاً وفي بعثه به إلى من يعمل به من إخوانه قراضاً، وكان العامل فيه على الجزء الذي اشترطه من القراض.
وأما إذا قال له حين أَخْذِهِ المال منه إني أدفعه إلى من يعمل فيه قراضاً أو أبعثه إلى من يعمل به قراضاً ولم يشترط ذلك، فذلك إذن منه له في أن يقارض به، فإن قارض فيه بأكثر من الجزء الذي اشترطه كان الفاضل لرب المال لا له. وهو نص قول مالك في كتاب ابن المواز، بخلاف المساقاة والفرق في هذا بين القراض والمساقاة أن المساقاة يلزم بالعقد فكان له أن يأخذ الفضل والقراض لا يلزم بالعقد فلم يكن له الفضل. وإن قارض فيه بأقل من الجزء الذي اشترطه مثل أن يقارض ربّ المال على النصف فيقارض هو غيره على أن يكون له الثلث وللعامل الثلثان فَرَب المال أحق بالنصف ويرجع العامل الثاني على المقارض الأول بمثل سدس الربح الذي استحق صاحب المال من يده. وهذا إذا لم يعلم ربّ المال أنه المقارض الأول قارض المقارضَ الثاني على أكثر مما قارضه هو عليه. وأما إذا علم ورضي فلا يكون له إلا ما رضي به واختلف إذا علم أو حضر فسكت. فقيل سكوته كالإذن، ولا يكون له من الربح إلا ما اشترط منه المقارض الأول على المقارَض الثاني. وقيل لا يكون كالإذن ويكون أحق بالجزء الذي قارض عليه هو المقارَض الأول. وقد مضى هذا المعنى في رسم باع غلاماً من سماع ابن القاسم من كتاب المساقاة. وفرق في كتاب محمد في الذي يأخذ المال قراضاً بين أن يقول أبعثه مع مولاي إلى بلد آخر إلى من يكفيني أمره أو إلى قوم يشترون ويبيعون. فقال في الأول إنه لا يصلح، وفي الأول إنه لا يصلح، وفي الثاني أرجو أن يكون خفيفاً. قال محمد ما لم يشترط.
وجه الفرق بينهما أنه إذا قال أبعثه إلى من يكفيني أمره فإنما معناه أبعثه إلى من ينزل منزلتي في العمل فيه بالجزء الذي أخذته به، وقد يجد ذلك وقد لا يجده. فلذلك كرهه وقال إنه لا يصح، وإذا قال أبعثه إلى قوم يشترون ويبيعون. فإنما معناه إلى قوم يشترون به ويبيعون على ما أُوَاجِبهُم عليه من الربح على سبيل القراض أو من الأجرة على سبيل الاستيجار على الوجه الذي تصح عليه الإجارة. وذلك لا يَتَعَذَّرُ وجوده. فلذلك أَجَازَه وَرَاه خفيفاً. وأما إذا كان ذلك بشرط فقد مضى وجه فساده وبالله التوفيق.
الجزء 8 — ص ١٤٣