١٤٢
كتاب القراض
قال لصاحبه: إني أريد أن أخرج بمالي مَعِي أتَجِرُ فيه، وإني لست أحمل على مالك نفقةً، وأنا أنفق من مالي فإنه لا يحمل ذلك. قال: لا يعجبني ذلك وإنما ذلك بمنزلة ما لو قال له ذلك عند دفعه إياه، ولكن ليعمل فيهما والنفقة على المالين، وسواء قال ذلك عند خروجه أو عندما يدفعه إليه وفيه تفسير. قال عيسى وتفسيره إن كان قال ذلك في حين يجوز له منعه من الخروج لم يكن فيه خير، وإن كان ذلك في حين لا يجوز له منعه وذلك بعد أن يتجهز ويشتري فلا بأس بذلك.
قال محمد بن رشد وقع في بعض الروايات فإنه يحمل ذلك ولا يغير ذلك من حكم المسألة شيئاً. وتفسير عيسى صحيح مبين لقول مالك، فمعنى قوله وسواء قال ذلك عند خروجه أو عندما يدفعه إليه يريد إذا كان خروجه بالمال وهو ناض قبل أن يشتري به ويتجهز . وأما لو قال ذلك بعد أن اشترى بالمال وتجهز لجاز ذلك ولزم على القول بلزوم العِدَةِ لأنها عِدَةٌ، وإذا قال ذلك له عندما دفع إليه المال أو عند خروجه والمال بحاله فهو مكروه ولا يلزم ولا يبلغ به الفسخ إلَّا أن يكون ذلك القول عندهما
كالشرط، وبالله التوفيق.
مسألة:
وسُئل مالك عن الرجل يأخذ المال قراضاً على أنه يدفعه إلي غيره يعمل به، فكره ذلك وقال ما يعجبني ثم ردَّدَ فيه الكراهية فقيل له أفرأيت إن قال له إني أبعث فيه غلامي ومولاي إلى بعض إخواني يشترون به ويبيعون؟ فقال: إني لأرجو أن يكون خفيفاً، وما هو من عمل الناس.
قال محمد بن رشد لا فرق بين أن يأخذ منه المال قراضاً على أن يعطيه لغيره يعمل به قراضاً، أو على أن يُرسل فيه غلامه أو مولاه إلى من يشتري به ويبيع ومن إخوانه كما أنه لا فرق بين أن يأخذ منه المال قراضاً فيقول إنى أدفعه إلى غيري يعمل به قراضاً أو إني أبعثه مع غلامي أو مولاي إلى من يشتري به ويبيع من إخواني، فإذا كان على الشرط في المسألتين ان جميعاً لم يجز، وإذا كان على غير الشرط في المسألتين جميعاً جاز. وإنما افترقت المسألتان عنده لأن الأولى بشرط، والثانية بغير
شرط.
والمكروه فيهما جميعاً إذا كان ذلك على وجه الشرط بين، لأنه كأنه استأجره على أن يدفع ماله إلى غيره قراضاً أو على أن يبعثه مع مولاه أو غلامه إلى من يشتري به ويبيع من إخوانه على سبيل القراض بالجزء الفاضل من الربح إن دفعه بأكثر مما أخذه،
الجزء 8 — ص ١٤٢