كتاب الحبس
۱۱۳
قوله: وكان المغيرة وغيره يستوي بينهم. وقد مضى تحصيل الاختلاف في هذا في أول رسم من سماع ابن القاسم فلا معنى لإعادته.
وقولُ
وصية
سحنون: فإذا انقرض ولد الولد قبل ولد الأعيان يريد أو واحد منهم على ما قاله في غير هذا الكتاب رَجَعَ ما كان في أيديهم إلى أقرب الناس بالمحبس وهم ولده الأعيان فكان في أيديهم على سنة الحبس وليس للأم ولا للزوجة فيه شيء لأن الميت نفذت لهم وسقطت المحاباة ليس بصحيح وهو غلط بين، لأنه إنما يرجع إلى من معه في الحبس، وإنما يرجع الحبس إلى أقرب الناس بالمحبس إذا انقرض المحبس عليهم كلهم. فأما ما بقي منهم قوم فذلك راجع إليهم على جهة الوصية التي لهم لا على جهة أنهم أقرب الناس بالمحبس. وإذا كان هذا هكذا فالأم والزوجة يدخلان فيما رجع إلى ولد الأعيان من قبل ولد الولد وإن انقرضوا كلهم لأنها وصية رجعت إليهم. وقال ابن أبي زيد في المختصر: إنما قال سحنون إن الأم والزوجة لا يدخلان فيما رجع إلى الولد من قبل ولد الولد إذا ماتوا كلهم، فأما في موت واحد منهم فتدخل الأم والزوجة فيما يصيب ولد الأعيان من نصيب ولد الولد في قول لأن أسباب المواريث قائمة بينهم. وكذلك تأول عليه ابن دحون. وهو تأويل لا يعضده نظر ويرده أيضاً الرواية الموجودة عن سحنون بأن الواحد منهم إذا مات فلا تدخل الأم والزوجة فيما رجع من حظه إلى ولد الأعيان.
جميعهم،
وقول سحنون في الرواية وإن مات واحد من ولد الأعيان يريد إن مات بعد انقراض ولد الولد أخذ ما في يديه، يريد جميع السدس الذي صار له أولاً من الحبس حين قسم على الولد وولد الولد فاقتسم على فرائض الله فللأم سدسه وللزوجة ثمنه يريد وقد أخذتا ذلك فلا يَسْتَرِدُّ من عندهما ولد الأعيان ما بقي يريد مما صار له بالميراث خاصة دون ما صار له من رجوع الحبس من قبل ولد الولد، فالذي صار إليه بالميراث هو الذي يقسم على ورثته. وأما ما صار إليه بالرجوع عن ولد الولد فإنما يرجع إلى أخيه، فإن لم يكن له أخ رجع إلى أقرب الناس بالمحبس على مذهب سحنون، وهو غلط على ما بيناه. وقوله فإن هلك الثاني أخذت الأم مما في يديه سدسه غلط، لأنه إنما تأخذ الثلث إلى أن يموت هذا الثاني عن ولد الولد. وقول سحنون وإنما يقاسم الأم والزوجة ولد الأعيان إذا هلك الأول وبقي اثنان وإذا هلك الثاني وبقي واحد صحيح. وقوله بعد ذلك أخذ ما في أيديهم يريد فإذا هلك ذلك الواحد الذي بقي أخذ ما
الجزء 8 — ص ١١٣