البيان والتحصيل - ابن رشد - ط العلمية غير ملون 01-11 — الصفحة ٤٣٦٦

۱۱۲ كتاب الحبس منهم وعلى الأم والزوجة، فما ناب الميت من ولد الأعيان كان لورثته مضافاً إلى ما كان بقي بيد الميت موروثهم، وما ناب الباقين من ولد الأعيان والأم والزوجة كان لهم مضافا إلى ما كان بقي في أيديهم، فَيَتَساوَوْنَ على هذا في جميع ذلك على قدر مواريثهم كما يتساوون في بعضي القسم على ما روى يحيى. وفي رد الورثة كل ما بأيديهم إلى الجُزْءيْنِ واقتسام ذلك كله على جميع الورثة إذا أخذ جميع ما في يد الميت من ولد الأعيان على تأويلهما الفاسد والله الموفق للصواب برحمته. وقول ابن القاسم إذا مات واحد من ولد الولد إنَّ ما صار من حظه لولد الأعيان دخل فيه جميع من ورث المحبس ميتاً كان أو حياً فاقتسموه على فرائض الله إلى آخر قوله هو خلاف مذهب سحنون في أن ما صار لأعيان الولد من قبل ولد الولد لا يدخل فيه الورثة لأنه إنما يصير إليه بمرجع الحبس لا بالوصية، وقد قيل إن سحنون إنما يقول ذلك إذا مات جميع ولد الولد وأما إذا مات واحد منهم فيدخل الورثة فيما صار إلى ولد الأعيان من قبله والرواية عنه منصوصة بخلاف ذلك أن الورثة لا يدخلون فيما صار لأعيان الولد من قِبلهم مات جميعهم أو واحد منهم. وقوله في هذه الرواية إن القسمة لا تنتقض بموت من مات من ولد الأعيان ولا من ولد الولد وإنما يقسم حظه فقط معناه إذا كان ينقسم خلافُ ظاهر ما في سماع يحيى من أن القسمة كلها تنتقض كما إذا زاد ولد الولد، وأما إذا لم ينقسم حظ من مات من الولد أو ولد الولد على من بقي منهم فلا اختلاف في أن القسمة كلها تنتقض من أصلها كما إذا زاد ولد الولد ورواية يحيى في أن القسمة تنتقض بموت من مات منهم ليست بمخالفة لهذه الرواية فيما تخرجه القسمة لكل واحد منهم في القلة والكثرة إذا لم تنقض، فليست بمخالفة لها إلا في صفة العمل ورواية يحيى أولى لما في ترك نقض القسمة من التشغيب والعناء مما لا يؤدي إلى معنى. وقولُ سحنون والصواب أن يُنظَرَكم ولده وولد ولده؟ فإن يكن ولد ولده ثلاثة وحالهم واحدة قسمت الحبس على ستة أسهم. قيل إنه تفسير لقول ابن القاسم. وقيل إنه خلاف له، إذ قال إن الحبس يقسم على عددهم ولم يشترط تساوي أحوالهم. وقد قيل إن ابن القاسم فرق بين التحبيس في المرض لما كان بمعنى الوصية فرأى ألا يفضل فقيرهم على غنيهم، بخلاف من حبس في صحته، واتفقا جميعاً أعني ابن القاسم وسحنون على ألا يفضل في هذه المسألة الولد على ولد الولد. وذلك خلاف ما في المدونة من قول ابن القاسم وروايته عن مالك مثل قول المخزومي وغيره في
الجزء 8 — ص ١١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.