البيان والتحصيل - ابن رشد - ط العلمية غير ملون 01-11 — الصفحة ٤٢٨٦

البيوع من سماع أشهب فلا وجه لإعادة القول فيه وبالله التوفيق. ومن كتاب البيوع كتاب الجوائح والمساقاة قال وسئل مالك عن المرسين يساقي وقيل له إن له أصولاً تعظم وتطول وتُقِيمُ السنين فإنه يجزء منه الشتاء والصيف وليس له إبان معلوم، يجزئ أشهر معلومة ثم ينقطع، فهذا يحل بيعه يعني في كل حين إذا أثمر أوله الذي يشتري عليه، يشتريه سنة أو سنتين مثل الموز والقصب، قال: وما حلّ بيعه فلا يحل فيه مساقاة، ولا مساقاة المرسين. في أن قال محمد بن رشد المرسين هو الريحان وقد تقدم في أول سماع سحنون أنه كالبقل لا تجوز فيه المساقاة مثل قوله ها هنا، وقد اختلف في ذلك، فحكى ابن المواز عن ابن وهب إجازة مساقاته، وحكى عن ابن القاسم أن ذلك لا يجوز ثم رجع فأجازه وبنى على هذا قال محمد وأحَبُّ إلي ألا يجوز لأنه كالموز والقصب إلا أن تكون أشجارها ثابتة وإنما تقطع منها حيطانها النابتة في كل عام، وقول ابن المواز ينبغي يحمل على التفسير للقولين فنقول إنه إنما أجاز المساقاة فيه قبل أن يحل بيعه، ومنع منها بعد أن يحل بيعه كالبقل الذي يجوز فيه المساقاة إذا نَبَتَ قبل أن يحل بيعه حسبما مضى القول فيه في سماع سحنون، وقولُ ابن القاسم وما حلّ بيعه فلا تحل مساقاته خلاف قول سحنون المتقدم في سماعه، وقد مضى القولُ على ذلك هنالك فلا معنى لإعادته وبالله التوفيق مسألة: قال أصبغ سألت ابن القاسم عن زيتون يكون بالمغرب ساقي فيها صاحبه على أن يحرثه للمساقي ليس عليه علاج غيره ولا سقي، فقال: هذا بعل وكذلك الكروم والنخل من البعل فهذا لا بأس به، وهو أمر الناس في مساقاة البعل وعليه مع هذا قطفها وتنقيتها وحراستها قلت أرأيت إن اشترط حمل نصيبه إلى منزله إلى المدينة أو اشترط ذلك المساقي على العامل؟ قال: لا خير فيه هذه زيادة يزدادها، قلت أرأيت إن كان ذلك قريباً؟ قال ما يُعجبني إلا أن يكون شيئاً ليس عليه فيه مؤنة، قلت أرأيت إن كان قريب الميل وما أشبهه وقال ما يعجبني وقاله أصبغ وقال: إن وقعت فيه المساقاة في المكان البعيد وفاتت رد إلى مساقاة مثله بلا حملان عليه، وسقط الجزء الذي بينهما في الشرط.
الجزء 8 — ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.