1
كتاب الجوائح والمساقاة
۳۱
جميع
ثلثه فأصيب من الحائط أقل من الثلث بِجَائِحَةٍ كانت المصيبة بينهما على قدر ما لهما فيه ولم يوضع عنه من الثمر شيء، وإن أصيب ثلثه أو نصفه وضع عنه نصف الثمن أو ثلثه، قال: ولا يُوضع عنه من الثمن شيء حتى يكون الذي بلغت الجائحة ثلث الثمرة فيكون ثلث ما اشترى المشتري وهو شريك له في المصيبة فيما قل أو كثر. قال: وقال مالك: وأن تباع نصف سبرته أو ثلثها أو جزء منها فأصابها سَيْلٌ أو شيء ذهب بها أو بعضها فإنهما يَتَحَاصان على قدر حظوظهما فيها، والمصيبة منهما جميعاً على الحظوظ، وليس في هذا جائحة قال أصبغ وقول مالك في الثمار أخبرنيه ابن وهب وابن القاسم عن مالك.
قال محمد بن رشد هذه مسألة بينة صحيحة لا إشكال فيها ولا لبس في شيء من معانيها فلا معنى للقول فيها وبالله التوفيق.
ومن كتاب الأقضية الحبس
وقال فيمن أخذ حائطاً مساقاة على النصف، ثم سأله صاحب الحائط بعدما عمل أو قبل أن يعمل أن يرد ذلك عليه فيرد ذلك إليه ويخرج من المساقاة بربع الثمرة إذا طابت إن ذلك لا بأس به، لأنها مساقاة منه إليه مُؤْتَنَفَةٌ، قالا: ولو كانا رجلين أَخَذَا حائطاً مساقاة على أن النصف لهما والنصف لصاحب الحائط، ثم سأل أحد الرجلين صاحبه أن يخرج من الثمرة إن ذلك لا بأس به أيضاً، قال: وكذلك لو كانا شريكتين في حائط لهما أصله فسأل أحدهما صَاحِبَه أن يخرج له من الحائط ويسلم إليه جميع الثمرة ولا يعرض فيه جزء من الثمرة إن ذلك لا بأس به، لأنها مساقاة، ولكن لو سأل أحدهما صاحبه يسلم إليه الثمرة بدنانير أو دراهم أو عرض أو حيوان أو غير ذلك لم يصلح في شيء من جميع وجوه هذه المسألة كلها الذي لأن ذلك الثمرة قبل يبدو صلاحها، ولكن لو كان حائط لرجل أو كانا حائطين لرجلين شريكين وأخذهما رجلان مساقاة أو أخذهما رجل مساقاة فسأله ربّ الحائط أن يخرجه منه بجزء من حائطه أو سأل أحد الشريكين صاحبه أن يخرجه من أحدهما بجزء من الآخر أو سأل ذلك أحد العاملين منهما بالمساقاة صاحبه أن يخرجه من أحدهما بجزء من الأجزاء لم یكن في ذلك كله خير ولم يصلح لأن ذلك بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها من كلي الفريقين جميعاً.
قال محمد بن رشد: هذه مسألة قد تقدم القول فيها وفيما كان
من
بيع
أن
معناها
في رسم
الجزء 8 — ص ٣١