كتاب الجوائح والمساقاة
الحكم الخلف رد إلى مساقاة مثله، لأن المساقاة إذا فسدت باشتراط أحد المساقين على صاحبه من عمل الحائط مما لا تعظم نفقته ويتأبد لرب الحائط منفعته كحفر البير وإنشاء الظهيرة، وما أشبه ذلك فإنه يرد فيه إلى مساقاة مثله كما إذا عقداها على وجه من وجوه الغرر لم يخرجا به من حكم المساقاة مثل أن يساقيه حائطاً على النصف وحائطاً على الثلث أو يُسَاقيه في حائطه سنين وفيه ثمرة قد طابت أو يجمعها مع البيع أو مع الإجارة المنفردة عنها في صفقة واحدة وما أشبه ذلك، بخلاف إذا اشترط أحدهما على صاحبه زيادة من دنانير أو دراهم أو عروضاً أو عملاً كثيراً يعظم نفقته ويتأبد لرب الحائط منفعته فإن هذا كله وما أشبهه يُرَدُّ فيه إلى إجارة مثله فهذا أصل فيما يرد فيه إلى مساقاة مثله والى إجارة مثله يأتي عليه مسائل كثيرة هي مسطورة في
الأمهات لابن حبيب وغيره.
(۱)
وأما القراض (1) فيجوز فيه اشتراط الدابة والغلام على ربّ المال دون اشتراط الخلف فإن اشترط الخلف لم يجز، والفرق بين المساقاة والقراض أن المساقاة لها أمد والقراض لا أَمَدَ له، والنفقة في ذلك على العامل في المساقاة وفي القراض وإن اشترط ذلك على ربّ المال في القراض أو على صاحب الحائط في المساقاة لم يجز ورد في ذلك إلى مساقاة مثله وإلى قراض مثله وبالله التوفيق.
ومن كتاب سلعة سماها
وسئل مالك عن الرجل يساقي الرجل نخلة فيريد المُسَاقَى أن يساقي غيره إن الناس يختلفون في أمانتهم وَرضِيَ الناس بهم فإن أتى برجل أمين فذلك له، قيل له: فالمقارض يريد أن يقارِضَ بما أعْطِي ويجد في ذلك أهل الثقة والأمانة؟ قال: ليس هو
رجع
إليه مالك
منع
(1) أما إذا كان يتعامل به فالاتفاق على جواز القراض به وإن لم يتعامل به فالذي القراض به وهو المشهور قال في التوضيح فرع فإن وقع على المشهور ففي الموازية عن ابن القاسم يمضي بالعمل ، وقال أصبغ لا يفسخ عمل به أم لا لقوة الخلاف فيه ابن حبيب، وإذا عمل بالنقار رد مثلها عند المفاصلة إن عرف وزنها، وإن لم يعرف فرأس المال ما باعه به أو ما خرج في الضرب انتهى.
بيع
وقال في الشامل: فإن نزل مضى بالعمل، وقيل: وقبله : ورد مثله عند المفاصلة إن عرف وزنه وإلا فما به أو خرج في الضرب إلا أن يقول: بعها واشترها فليرد ثمنها أو ما صرفها به، فإن شرط صرفها أو ضربها على العامل فله أجره في ذلك إن كان له مؤنة وقراض مثله انتهى مواهب الجليل ٩/٦.
الجزء 8 — ص ٥