كتاب الجوائح والمساقاة
الرجوع بقدر الجائحة بحكم ما أوجب الشرع لما بقي على البائع من التوفية في ذلك حسبما بيناه في غير هذا الكتاب وبالله التوفيق.
مسألة:
قال مالك: ولا بأس أن يشترط الداخل في المال على صاحب الحائط الغلام أو الدابة إذا كان شيئاً ثابتاً لا يزول، فإن اغتل الغلام أو هلكت الدابة أخلف مكانها أخرى وإلا كان غرراً لا يَنْبَغِي وإنما هذا إذا كان الحائط كثير المؤنة والدابة فيه يسيرة، قال سحنون مثله ولا يجوز هذا في القراض أن يدفع الرجل إلى الرجل المال القراض فيشترط العامل على ربّ المال عون غلامه أو دابته أو يشترط إن مات الغلام أو هلكت الدابة أن على ربّ المال خلفها أن ذلك مكروه وزيادة يزدادها العامل، وذلك في المساقاة جائز ولو لم يشترط ضمانها في المساقاة لما جاز.
قال محمد بن رشد قوله في اشتراط الداخل على صاحب الحائط الغلام أو الدابة) إن ذلك لا بأس به إذا كان شيئاً ثابتاً لا يزول يدل على أن ذلك لا يجوز إلَّا بشرط الخلف، وقد روى ذلك عن سحنون نصاً، وقد قيل إن الحكم يوجب الخلف وإن لم يشترطه، وهو ظاهر ما في الواضحة، وما في المدونة محتمل الوجهين، والذي أقول به على التفسير للروايات جميعاً أنه إن كان عين الغلام أو الدابة في اشتراطه إياهما بإشارة إليهما أو تسمية لهما فلا تجوز المساقاة على ذلك إلَّا بشرط الخلف، وإن كان لم يعينهما فالحكم يوجب خلفهما إن لم يشترطه، وقد اعترض بعض أهل النظر جواز اشتراط الخلف في الدابة والغلام المعينين وذهب إلى أن ذلك لا يجوز، كما لا يجوز اشتراط خلف الدابة المعينة إذا أكرت وليس ذلك بصحيح، لأن الدابة المعينة إنما لا يجوز اشتراط الخلف فيها إذا نفد الكراء، لأنه يصير فسخ دين في دين وأما إذا لم ينفد فذلك جائز، والدابة المشترطة على ربّ الحائط في المساقاة في حكم ما اكترى ولم ينفد كراءه، إذ ليس لها في المساقاة كراء معلوم، لأن العرض فيها مجهول، فإن لم يشترط الخلف حيث يجب اشتراطه أو اشتراط ألاخلف حيث يوجب
(۱) من المدونة قال مالك: ولو هلكت الدابة المعينة ببعض الطريق يريد وقد نقده، فلا ينبغي أن يعطيه دابة أخرى يركبها بقية سفره إلا أن يصيبه ذلك بفلاة وموضع لا يوجد فيه كراء، فلا بأس به في الضرورة إلى موضع مستعتب فقط، وسواء تحول في كراء مضمون أو معين إذا كان الكراء الأول معينا. وقد تقدم قول ابن رشد: إن لم ينقد جاز له كراء مبتدأ. التاج والإكليل ١٦٥/٥.
الجزء 8 — ص ٤