٤٢٩
كتاب الغصب وإن أراد أن يأخذ النصف بالاستحقاق، ويترك الأخذ بالشفعة، كان ذلك له، وإن أراد أن يمضي البيع ويترك الدار كلها للمشتري كان ذلك له وبالله التوفيق: لا ربّ سواه. من مسائل نوازل سئل عنها سحنون
شيئاً،
6
وهو
أمير
وسئل عن الأمير الغاصب لأموال الناس إذا عزل، فقام الناس يدعون مما في يديه شيئاً، فقال: إذا أثبتوا شيئاً من أموالهم، فإن الأمير يكلف البينة بأي شيء تصير إليه ذلك الشيء، فإن أتى بالبينة، وإلا لم يكن له شيء. قيل له: فإن أقام الأمير البينة أنه قد حاز هذه الدار والقُرى عشر سنين والخمسة عشرة سنة، والعشرين، في وجوه هؤلاء الذين ادعوها، ولم يأت ببينة أنه اشترى، فقال: ليس يستحق بحوزه، وهو سلطان غاصب وهو كمن لم يحز. قيل له: وإن لم يشهد الطالب في طول ولايته في السر، أي إنما ترك القيام خوفاً منه، لم يضره ذلك في حيازة السلطان في وجهه، فقال: نعم، لا يضره. ولو كان أشهد في السر لكان أفضل وأقوى قيل له: فإن مات الأمير بحاله، لم يعزل حتى مات، ثم قام على ورثته مكانه حين مات، فأثبت أن هذه الدار كانت له، هل يكلف الورثة ما كلف أبوهم أن يثبتوا بأي شيء تصير إلى أبيهم؟ فقال: لا يكلفون ما كلف أبوهم، وعلى الطالب البينة أن السلطان كان غصبه منه، بعد أن قيم البينة أن هذا الشيء كان له قيل له: وما يكون حال هذا الأمير فيما أكل من هذه القرية وغرس وبني ؟ أيأخذه مقلوعاً وتكون عليه الإجارة، ويكون كالرجل الغاصب، أم لا؟ وإنما أقام المستحق البينة أن هذا الشيء له، ولم يقم البينة أنه غصبه، وقد قلت: إنه إذا أثبت البينة أن الشيء شَيْؤُهُ سألت الأمير البينة بأي شيء صار في يديه؟ فإن أتى ببينة أنه تصير إليه بحق من الحقوق كان ذلك له، وإلا جعلت الأموال للذي أثبت أصلها، ولم يكلفه البينة، أنه غصبها ولا غير ذلك، وجعلتها له، قال: لا يكون حاله حال الغاصب فيما اغتل وفيما غرس إلا أن يقيم المستحق البينة أن السلطان غصبها منه، وإلا لم تكن له غلة ما استحق ولا كراء، وللأمير الغاصب قيمة ما بنى وغرس قائماً لا مقلوعاً، فإن طلب المستحق أن يعطيه ذلك مقلوعا قيل له : فأثبت البينة أنه غصبك هذه الأشياء، فيكون لك ما يكون للمغصوب منه ويكون عليه ما يكون على الغاصب، وإلا لم يكن لك إلا أرضك، وله ما بنى وغرس قائماً.
6
قال محمد بن رشد قوله إن السلطان المعروف بالغصب لا ينتفع بحيازة مال الرجل في وجهه مدة تكون الحيازة فيها عاملةً إذا أقرّ بالملك لغيره أو ثبت ذلك عليه وادعى أنه اشترى منه صحيح مثل ما تقدم لابن القاسم في أول رسم من سماع يحيى.
الجزء 7 — ص ٤٢٩