البيان والتحصيل - ابن رشد - ط العلمية غير ملون 01-11 — الصفحة ٤٠٧٥

٤٢٨ كتاب الغصب قلت: لم؟ قال: لأن في ذلك زيادة فليس له أن يأخذ منه الزيادة وإن كان متعدياً لأنه يقدر على مثله في مثله الموضع الذي استودعه فيه قلت: فإن رضي ربّ الطعام والمتعدي، أن يعطيه مثل طعامه في الموضع الذي استحقه فيه، أو طعاماً إن كان لم ينفقه، أو الثمن الذي بيع به الطعام، قال: إذا رضيا فلا بأس به. قال محمد بن رشد القول في هذه المسألة كالقول في المسألة التي قبلها سواء، إذ لا فرق في هذا بين الوديعة والغصب والسرقة، يدخل في ذلك كله، الاختلاف الذي ذكرناه. وقد مضت هذه المسألة في رسم أسلم من سماع عيسى من كتاب الوديعة، والكلام عليها هناك مستوفى أيضاً وبالله تعالى التوفيق. مسألة: وقال ابن القاسم في الرجل يبيع العبد غصباً ثم يموت سيد العبد، فيكون الغاصب وارثه، ثم يريد أن يرجع في العبد، قال ذلك له، وكذلك الدار بين الرجلين، فيبيعها أحدهما كلها، ثم يموت الآخر، وهو لا يدري وهذا وارثه فيريد الرجوع في النصف، والأخذ بالشفعة. قال: ذلك له. وهي قال محمد بن رشد وهذا كما قال لأن الوارث يحل محل الموروث، وينزل منزلته في الحقوق الواجبة له، فإذا ورث الغاصب العبد الذي غصبه، بعد أن باعه قبل أن يعلم المغصوب منه بيعه إياه، فيختار إجازة البيع وأخذ الثمن، كان للغاصب ما كان للمغصوب منه من أخذ العبد وفسخ البيع، وكذلك قال في آخر كتاب بيع الغرر من المدونة في المودع يتعدى على الوديعة فيبيعها، ثم يموت المودع. وهذا وارثه. إن له أن يرد البيع ويأخذ الوديعة التي باع لنزوله في ذلك بالميراث منزلة المودع الموروث. كمسألة الغصب سواء والميراث، بخلاف الشراء، لو باع الغاصب العبد الذي اغتصبه ثم اشتراه من المغصوب منه لزمه البيع ولم يكن أن يرده ويأخذ العبد. قاله في من المدونة. والفرق بين المسألتين أن الميراث أمر أوجبه الله، لم يجره هو إلى نفسه، والشراء هو جره إلى نفسه باختياره، وليس له أن يتسبب إلى نقض البيع بذلك، وأيضاً فإن شراءه إياه منه بحال منه من صنيعه. وإذا أخذ منه الثمن فيه، فكأنه قد أخذ منه القيمة، وهذا كله بيّن، وكذلك الدار تكون بين الأخوين فيبيعها أحدهما كلها، ثم يموت الآخر، وهو وارثه فينزل منزلته بالميراث في أن له أن يأخذ نصف الدار بالاستحقاق، فينقض فيه البيع، ويرد ثمنه إلى المبتاع، ويأخذ النصف الثاني بالشفعة،
الجزء 7 — ص ٤٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.