٤١٨
كتاب الغصب
ضمن قيمة الأمهات يوم الغصب ويتحصل في الغلل المتولدة عن الشيء المغصوب ثلاثة أقوال هذان القولان اللذان في الأولاد، والقول الثالث إن الغلة تكون للغاصب بحكم الضمان وإن كان الأصل قائماً لم يتلف. وأما الغلل التي ليست بمتولدة عن الشيء المغصوب كالأكرية والخراجات، فيتحصل فيها ستة أقوال: أحدها إنه حكمها حكم الأصول المغصوبة، فيلزمه ضمانها وإن تلفت ببينة والثاني: إنهـا تكـون لـه بالضمان، فلا يلزمه ردها جملة من غير تفصيل؛ والثالث إنه يلزمه ردها جملة من غير تفصيل بين أن يكري أو يبيع أو يعطل ؛ والرابع إنه يلزمه ردها إن أكري ولا يلزمه إن انتفع أو عطل؛ والخامس إنه يلزمه إن أكري أو انتفع ولا يلزمه إن عطل؛ والسادس الفرق بين الحيوان والأصول، فتكون له الغلة في الحيوان بالضمان، ولا تكون في الأصول لأنها مأمونة وقوله: إنه إن وجد الأمة عند الغاصب لم تلد، وهي بحالها أو أحسن حالاً، فليس له غيرها، وإن أراد تركها وأخذ قيمتها فليس ذلك له، هو مذهب ابن القاسم. ظاهر قوله إن كانت رائعة إذ لم يفرق في ذلك بين أن تكون رائعة أو غير رائعة. وكذلك قال فيمن اشترى جارية من غاصب فأجاز ربها البيع، وقال المشتري لا أقبلها لأنها غصب إن البيع يلزمه، ولم يفرق بين أن تكون رائعة أو غير رائعة، وعلى ما ذهب إليه ابن حبيب لا يلزمه لأنه يقول: لا أرضى بجارية غيب عليها غصبا، وقد قيل في الجارية: إنه يضمن قيمتها بالغيبة عليها حكى ذلك ابن حبيب في الواضحة عن مطرف وابن الماجشون وقال: إنه قول مالك وجميع أصحابه، ولم يفرق في ذلك أيضاً بين أن تكون رائعة أو غير رائعة. قال أصبغ وذلك إذا كانت رائعة، وقوله في التفرقة بين الرائعة وغير الرائعة في ذلك جيد. وأما العبيد والدواب فلا يلزم الغاصب قيمتهم إلا أن يفوتوا عنده بنقصان في ،أبدانهم، فيلزمه قيمتهم يوم الغصب. هذا مذهب ابن القاسم، وفي ذلك اختلاف كثير، قيل: إن حوالة الأسواق بالنقصان فوت يلزمه به قيمتهم يوم الغصب، وقيل إن طول الزمان فوت وإن لم تحل الأسواق أو حالت بزيادة یلزمه به قیمتهم يوم الغصب وإلى هذا نحا ابنُ القاسم في المدونة بقوله: ولولا ما قال مالك لجعلت على الغاصب والسارق مثل ما أجعل على المستعير والمتكاري من تضمينه قيمتها بحبسه إياها على أسواقها أو أخذها وكراء ركوبه إياها، وقيل إنها إذا حالت بزيادة فلصاحبها أن يضمنه أرفع القيم لأنه كان عليه أن يردها في كل وقت، فهو غاصب لها في الأوقات كلها، فيكون من حق صاحبها أن يضمنه قيمتها أي وقت الأوقات التي مرت عليه وهي عنده حكى هذا القول ابن عبدوس عن ابن
شاء
من
الجزء 7 — ص ٤١٨