البيان والتحصيل - ابن رشد - ط العلمية غير ملون 01-11 — الصفحة ٤٠٦٤

كتاب الغصب ٤١٧ تلزمه القيمة فيهم، إذا ماتوا وعرف موتهم، وأما إذا ماتت الأمهات وبقي الأولاد، فليس له عنده أن يأخذ الأولاد ولا قيمتهم إن أكلهم أو استهلكهم ويضمنه قيمة الأمهات، لأنه إذا ضمنه قيمة الأمهات يوم الغصب، كان الولد إنما حدث فيما قد ضمن بالقيمة، وإن أراد أن يسقط عنه حكم الغصب، فيأخذ الأولاد أو قيمتهم إن كان أكلهم أو استهلكهم يوم أكلهم أو استهلكهم، كان ذلك له، وكذلك الغلل المتولدة عن الشيء المغصوب عنده، يلزمه ردها إن كانت قائمة بعينها، ويضمنها إن أكلها أو استهلكها وإن تلفت ببينة، لم يكن للمغصوب منه أن يأخذ الأصول، ويضمنه قيمة الغلل التي تلفت وإنما له أن يأخذ الأصول وحدها. وأما إن تلفت الأصول، فليس له أن يأخذ الغلة إن كانت قائمة ولا قيمتها ان كان أكلها أو استهلكها، ويضمنه قيمة الأصول، لأنه إذا ضمنه الأصول يوم الغصب كانت الغلة إنما حدثت فيما قد ضمن بالقيمة، فوجب أن يكون له، وإن أراد أن يسقط عن الغاصب حكم الغصب، فيأخذ الغلة إن كانت قائمة، أو قيمتها إن كان قد أكلها أو استهلكها، كان ذلك له. وقد قيل في الغلل المتولدة عن الشيء المغصوب: إنها للغاصب لا يلزمه ردها إن كانت قائمة، ولا ردّ قيمتها إن كان أكلها، لأنه كان ضامناً للأصول لو تلفت فكانت له بالضمان على ظاهر قول النبي عليه السلام " الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ (1) " بخلاف الأولاد لا اختلاف في أن للمغصوب منه أن " يأخذ الأولاد أو قيمتهم، إن أكلهم الغاصب أو استهلكهم، وأشهب يحكم الأولاد والغلل بحكم الأصول، فيضمنه القيمة في ذلك كله، وإن قامت البينة على تلف الولد يوم وا ولدوا، والغلل يوم صارت بيده، فيتحصل في الأولاد قولان: أحدهما. أنهم كالأمهات، والثاني أنه لا يلزمه ضمانهم، إن ماتوا وعرف ذلك، ويلزمه ردهـم مـع الأمهات أورد قيمتهم إن أكلهم أو استهلكهم. وإن تلفت الأمهات، كان له الأولاد إذا (1) أخرجه الترمذي (١٢٠٤ ) ، وأخرجه أبو داود (۳۰٤٨)، وأخرجه النسائي في سننه (٤٤٣٨)، وأخرجه ابن ماجه (٢٢٣٤)، وأخرجه أحمد في مسنده (٢٣٦٧١)، وأخرجه ابن حبان في صحيحه (٥٠٣٥)، وأخرجه الحاكم في المستدرك (۲۱۱۳)، وأخرجه النسائي في السنن الكبرى (٥٨٧٩)، وأخرجه الدارقطني في سننه (٢٦٤٣)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٩٩٤٦)، وأخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار (٣٠٥٢)، وأخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده (٦٤٩)، وأخرجه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه (١٤٣٤٨)، وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٢٠٥٨٠)، وأخرجه البغوي في شرح السنة (۲۱۲۲)، وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٣٦١٠)، وأخرجه ابن الجوزي في التحقيق في مسائل الخلاف (١٤٤٤).
الجزء 7 — ص ٤١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.