البيان والتحصيل - ابن رشد - ط العلمية غير ملون 01-11 — الصفحة ٤٠٣٦

كتاب الاستحقاق ۳۸۹ ثلث الثمن حكى هذا القول ابن عبدوس ولم يسم قائله والقول الثالث إن القسمة تنتقص بين جميعهم، فتكون مصيبة العبد الذي مات منهم كلهم، ويكون العبد الباقي بينهم. وإن قبضه في العبد المستحق ثمن كان بين جميعهم أيضاً. وهذا هو مذهب ابن الماجشون أو أبيه عبد العزيز على ما وقع من اختلاف الرواية في ذلك، في سماع يحيى من كتاب القسمة، وكذلك على هذا القول إن استحق من نصيب أحدهم يسيراً أو كثيراً وجد بحظه عيباً تنتقص القسمة بين جميعهم. وأما على القول بأن القسمة بيع من البيوع، فلا اختلاف في أن الذي استحق العبد من يديه، يرجع على العبد، بقي العبد في يديه بثلثه، وعلى الذي مات العبد في يديه بثلث قيمته يوم صار إليه بالقسمة، فإن قبض للمستحق ثمن كان بين جميعهم أثلاثاً، وإنما يختلف على هذا القول، إذا استحق اليسير من نصيب أحدهم أو الكثير، فقيل: إذا استحق الكثير: إن القسمة تناقض، ويرد المستحق منه ما بقي في يديه، ويرجع على أشراكه فيما في أيديهم، إن كان قائماً أو في قيمته إن كان فائتاً، وقيل إنها لا تنتقض فلا يكون له أن يردَّ الباقي في يديه، وإنما له أن يرجع على أشراكه فيما في أيديهم، فيشاركهم فيه إن كان قائماً بقدر ما استحق من يديه، وإن كان قد فات ما بأيديهم رجع عليهم بقيمة ذلك، دنانير أو دراهم. وأما إذا استحق اليسير، فلا تنتقض القسمة، ويرجع على أشراكه فيما في أيديهم، فيشاركهم فيه بقدر ما استحق من نصيبه إن كان ما بأيديهم لم يفت بوجه من وجوه الفوت، فإن كان قد فات رجع عليهم بقدر ذلك دنانير أو دراهم، وقيل: ليس له أن يرجع عليهم فيما في أيديهم، فيشاركهم فيه. وإن كان قائماً، وإنما له الرجوع عليهم بقيمة ذلك دنانير أو دراهم، وهذا الاختلاف كله في هذا الوجه في المدونة وكذلك اختلفا أيضاً في القسمة على التراضي بعد التعديل والتقويم، بغير قُرعة هل هي تمييز حق أو بيع من البيوع؟ وأما القسمة على التراضي دون تقويم ولا تعديل، ولا قرعة، فلا اختلاف في أنها بيع من البيوع، فلها حكمه في العيوب والاستحقاق على ما قد ذكرناه في القسمة بالقرعة على القول بأنها بيع من البيوع، والأظهر في قسمة القرعة أن تكون تمييز حق، وفي قسمة التراضي بعد التعديل والتقويم أن تكون بيعا من البيوع. وبالله التوفيق. من سماع عبد الملك بن الحسن من ابن وهب قال عبد الملك بن الحسن: سألت عبد الله بن وهب عن رجل كان بيده فُرْنٌ يغتله بحضرة إخوته إلى أن مرض فأوصى بذلك الفزن لامرأة من الناس، بحضرة عامة إخوته، فلم ينكروا عليه، ولم يدعوا فيه، ثم صح من ذلك المرض، فاحترق سقف
الجزء 7 — ص ٣٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.