البيان والتحصيل - ابن رشد - ط العلمية غير ملون 01-11 — الصفحة ٤٠٣٥

۳۸۸ كتاب الاستحقاق التي يختلف فيها، هل هي تمييز حق أو بيع من البيوع؟ ويتخرج فيها على القول بأنها تمييز حق ثلاثة أقوال أحدها قول ابن القاسم هذا، وهو قول مالك في سماع أشهب، من كتاب القسمة إن كل واحد منهم يضمن حقه الذي تميز له بالقسمة، فتكون مصيبته منه إن مات في يديه، فاستحق نصيب أحدهم، لم يكن للمستحق منه أن يرجع عليه بشيء، ولا كان له هو أن يرجع على من بقي حظه في يديه بشيء، لأن القسمة قد مضت فيما بينه وبينهما جميعاً، لتلاف جميع حظه الذي تميز له بالقسمة في يديه بغير سببه، وتنتقص القسمة فيما بين الذي استحق نصيبه من يديه وبين الذي بقي العبد في يديه، فيرجع عليه بثلثه، لأنه باع منه ثلثه بثلث العبد الذي استحق من يديه، فإن أخذ لهذا العبد المستحق ثمن كان ثلثاه للمستحق منه، وثلثه للذي رجع عليه بثلث العبد، فيكون للمستحق منه العبد، ثلث العبد الباقي، وثلثا الثمن، فاستويا لانتقاص القسمة فيما بينهما. وهذا إذا كان الثمن مثل قيمة العبد ،فأقل، وأما إن كان أكثر من قيمة العبد، فالزائد على قيمته بينهم أثلاثا قال ذلك ابن عبدوس، وهو صحيح، لأن الزائد على قيمته لم يدخل في القسمة، وقد اختلف على هذا القول إذا لم يمت العبد، وإنما فوته الذي هو بيده بالهبة أو الصدقة أو العتق أو البيع، فقيل: إنه يضمنه بالتفويت للمستحق منه، فيكون له أن يرجع عليه بالقيمة يوم القسمة، وهو قول أشهب، وقيل: إنه لا يضمنه بشيء من ذلك، وإنما للمستحق منه في أن يرجع في عينه إن وجده عند الموهوب له أو المتصدق عليه، وكذلك يرجع في عينه إن كان قد أعتق، ويقوم على المعتق إن كان موسراً، ويكون في البيع مخيراً بين أن يرجع في عين العبد عند المشتري، فيرجع المشتري بما ينوب ذلك من الثمن على البائع وهو قول سحنون والقول الثاني: إن القسمة تنتقص فيما بين المستحق منه وبين الذي بقي العبد في يديه، وفيما بين المستحق منه وبين الذي مات العبد في يديه، ولا تنتقص فيما بين الذي مات العبد في يديه، وبين الذي بقي العبد في يديه، فيكون على هذا القول ضمان ثلث العبد الذي مات من المستحق منه، وضمان ثلثيه من الذي مات في يديه، لأنه مات وثلثه للمستحق منه العبد، فمنه ضمانه وثلثاه من الذي مات العبد في يديه، ثلث هو منه، وثلث عارض به الذي بقي العبد في يديه، فكانت مصيبته منه أيضاً لأن القسمة فيما بينه وبينه لم تنتقص، فإن قبضة للعبد المستحق ثمن على هذا القول، كان بين أثلاثاً، ويكون للمستحق العبد من يديه ثلث العبد الباقي، فيصح له ثلث العبد وثلث الثمن. وللذي بقي العبد في يديه ثلثا العبد وثلث الثمن، وللذي مات العبد فيه جميعهم له، فكانت مصيبته
الجزء 7 — ص ٣٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.