كتاب الصلاة
٣٦٧
قال محمد بن رشد يريد أهل البادية الذين لا تجب عليهم صلاة الجمعة، وأما تجب عليه الجمعة فلا رخصة لهم في ترك الجمع في صلاة الكسوف؛ لأن صلاة الكسوف سنة لا تترك كالعيد، وكذلك قال في المدونة.
من كان
منهم
مسألة:
وقال: ومن جاء وقد فاتته الصلاة يوم الجمعة والناس قعود فكبر وجلس، قال:
أرى أن يعود بتكبيرة أخرى ولا يصلي بها.
فقلت له: أيسلم أم يكبر؟
قال: لا، ولكن يستأنف بتكبيرة أخرى ثم يصلي.
قال محمد بن رشد قد تقدمت هذه المسألة والقول فيها في رسم طلق فلا وجه
لإعادتها. مسألة
وسئل عن الرجل يصلى فى منزله المكتوبة، أيصليها بزوجته وحدها؟
قال: نعم وتكون وراءه.
صحيح
قال محمد بن رشد قوله للرجل : أن يصلي بزوجته وحدها، وأنها تكون وراءه مما أجمع عليه العلماء ولم يختلفوا فيه؛ لأن من سنة النساء في الصلاة أن يكن خلف الرجال، وخلف الإمام لا في صف واحد معه ولا معهم، واحدة كانت أو اثنتين أو جماعة، وإنما الكلام في الرجل أو الرجلين إذا كانا مع الإمام، فأما إذا كان معه رجل واحد فإنه يقوم عن يمين الإمام على ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس ،وغيره ولا خلاف في ذلك إلا ما يؤثر عن سعيد بن المسيب أنه يقوم عن يسار الإمام، وأراه تأول أن النبي صلى الله عليه وسلم انتم بأبي بكر إذ خرج مرضه الذي توفي فيه وهو يصلي بالناس، كما تأول مالك رحمه الله فيما مضى في رسم سن، وقد جاء في الحديث الصحيح: " أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس عن يسار أبي بكر "، وقع ذلك في البخاري وغيره فجعله لما كان في مرضه الذي توفي فيه
في
تجب عليهم فلا رُخصة في تركهم الجمع للكشوف أشهبُ من لم يقدر عليها مع الإمام من ضعف، أو امرأة صلاها فذا وروى علي لا يقضي ركعتان بزيادة قيامين وركوعين) ابن عرفة: هي ركعتان في كل ركعةٍ رُكُوعان وقيامان (سرا) من المُدونة قال مالك: لا يجهر بالقراءة فيهما. التاج والإكليل ٣٠٢/٢.
الجزء 1 — ص ٣٦٧