كتاب الصلاة
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما كان رقما في ثوب؟ قال: بلى، ولكنه أطيب لنفسي "، واستظهر لما ذهب إليه بقول ابن عمر الذي ذكره، وهو حقيقة الورع؛ لأن الآثار لما تعارضت في الصور التي في البسط والثياب صار ذلك من قبيل المشتبهات، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى المشتبهات استبرأ لدينه وعرضه " الحديث، واختلف أهل العلم في هذا الباب على حسب اختلاف الآثار في ذلك، فيتحصل فيه من اختلافهم بعد إجماعهم على تحريم ما له ظل قائم، كالصور المتخذة من الصفر والحديد والخشب ونحو ذلك أربعة أقوال:
أحدها : إباحة ما عدا ذلك، سواء كان التصوير في جدار أو في ثوب مبسوط أو
منصوب.
ذلك. والثاني: تحريم جميع والثالث: تحريم ما كان من الصور في الجدار والثوب المنصوب، وإباحة ما كان منها في الثوب المبسوط أو المنصوب الذي يوطأ أو يتوسد. والرابع: تحريم ما كان منها في الجدار خاصة، وإباحة ما كان منها في الثوب
المبسوط أو المنصوب وبالله التوفيق.
مسألة:
قال مالك: ليس للإمام في العيدين تكبير ينتهي إليه ؛ يعني: في الخطبة على المنبر. قال محمد بن رشد: هذا على مذهبه المعلوم في كراهية الحد في مثل هذه الأمور، وقد مضت هذه المسألة والقول فيها في رسم سن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
مسألة:
وقال مالك في أهل البادية يصيبهم كسوف الشمس قال: إن تطوع أحد فصلى بهم صلاة الكسوف لم أر بذلك بأسا ).
(1) التلقين: صلاة كسوف الشمس سُنةٌ مُؤكدةً ومن المدونة قال مالك: هي سنةٌ لا تُترك. قال ابن القاسم: ويُصليها أهلُ القُرى والعمود في قول مالك ويُصليها المسافرون ويُجمعُون إلا أن يُعجل بالمُسافرين السيرُ ويُصليها المُسافرُ وحدهُ وتُصليها المرأة في بيتها، ولا بأس أن المتجالة لها ابن حبيب : ويُصليها العبيد ابنُ يُونُس : إنما قال: " يُصليها كُل أحدٍ " لقوله عليه الصلاة والسلام : " إذا رأيتُم ذلك بهما فافزعوا إلى الصلاة " وسمع ابن القاسم: إن تطوع من يُصلي بالبادية صلاة الكسوف فلا بأس ابنُ رُشد: يُريدُ الذي لا تجب عليه الجُمُعَةُ، وأما من
تخرج
الجزء 1 — ص ٣٦٦