٥٠٦
كتاب الشهادات
أيضاً : عن مطرف وابن القاسم وأصبغ من أن البيع جائز وإن كان في يد الغاصب إلا أن يكون الشهود شهدوا أن الشراء وقع والغصب قائم بحاله، وقول محمد وهو إذا اشتراه وهو في ملك المستحق محتمل للقولين، وقد قيل إن قوله في هذه الرواية اشتراء صحيحاً معناه بالشهادة على أن البيع وقع بعد رجوعه إلى يد ربه، فهو مثل رواية زياد مالك والتأويل الأول أظهر وأما بيع الشيء المغصوب من غير الغاصب وهو في
عن
.
يد الغاصب فإن كان الغاصب ممن لا تأخذه الأحكام مُقِرًّا بالغصب أو منكراً له فالبيع فاسد، وإن كان مقرا بالغصب ممن تتخذه الأحكام فالبيع جائز، وإن كان منكراً للغصب تأخذه الأحكام يخرج ذلك على اختلاف في جواز شراء ما فيه خصومة، والقولان قائمان من المدونة، وبالله التوفيق.
ممن
مسألة:
وسألته عن القوم يشهدون على شهادة رجل غائب فيقطع الحق بشهادتهم على شهادته ثم يقدم الشاهد الغائب فينكر أن يكون قبله من ذلك العام شيئاً أو يكون أشهد أحداً على شهادته فيما شهدوا به على شهادته أيمضي القاضي القضاء بهذه الشهادة؟ قال سمعت مالكاً يقول: يفسخ القضاء الذي قضى به في مثل هذا الوجه، وقال كيف يقطع حق شهادة على شهادة رجل وهو ينكرها وينكر أن يكون أشهدهم عليها؟ فلا أرى أن يجوز مثل هذا ولا يمضي به حكم، وقد قال ابن القاسم في سماع عيسى: إذا شهد رجلان على شهادة رجل فقطع بشهادتهما الحق مع شاهد أو يمين صاحب الحق إن كان شيئاً يجوز فيه شاهد ويمين أو شاهدان ثم جاء الذي شهد على شهادته فأنكر أن يكون شهد بتلك الشهادة، قال: الحكم ماض ولا غرم عليهما ولا يقبل قول الشاهد إنهما شهدا عليه بباطل قلت فلو كان قدم قبل أن يحكم بشهادتهما فقال هذا القول فقال: لا شهادة لهما، ويستخلف صاحب الحق مع شهادة الثاني. قال الإمام القاضي قد مضت هذه المسألة والقول فيها مستوفي في رسم يوصي لمكاتبه من سماع عيسى، فلا وجه لإعادته، وبالله التوفيق.
مسألة:
قال يحيى: سألت ابن وهب عن رجل كان مقرا في صحته بنكاح امرأة وتشأل المرأة أيضاً عما يزعم الرجل من نكاحه إياها فتُصَدِّقُه وتقر بمثل إقراره وليس على أصل تناكحهما بينة، فمات الرجل وهو مقيم على إقراره بنكاحها فطلبت ميراثها منه أيجب لها ميراث بهذا الإقرار؟ قال: لا ميراث بينهما إلا أن تقوم بينة على أصل النكاح أو
الجزء 6 — ص ٥٠٦