كتاب الشهادات
هناك، وبالله التوفيق.
مسألة:
وسألته عن الرجل يكون في يده المنزل فيدعيه رجل ويزعم أنه غصبه إياه وغلبه عليه، فيسأله السلطان البينة على ما ادعى فيأتي بشهداء عدول على ما ادعى من الغصب، فيدعي الذي هو في يده أنه اشتراه من الذي قامت له البينة على الغصب اشتراء صحيحاً، فيسأله السلطان البينة على ما ادعى من اشترائه فيأتيه على ذلك ببينة عدول لعلهم أعدل من الذين شهدوا على الغصب :قال قلت أيهما أحق بالمنزل؟ قال أرى أن من حاز منزلاً وصار معروفاً في يده وقامت له بينة على اشترائه من مدعيه قبله بالغصب النفي ذكرت أحق به وأولى بالقضاء له فيه من المدعي له قبله ليس في يديه
شيء وإن جاء بالبينة على الغصب لحيازته إياه وعدالة شهدائه على اشترائه منه. قال محمد بن رشد وقعت هذه المسألة في رسم الجواب من سماع عيسى من كتاب الغصب فقال فيها إن بينة الشراء أحق وأولى وإن علم أن الغصب كان قبل الشراء، وحكى ابن حبيب في الواضحة مثله عن مطرف وابن القاسم وأصبغ إلا أنه زاد، من قولهم متصلاً بآخر المسألة إلا أن يكون الشهود الذين شهدوا على الشراء إنما شهدوا أنه اشترى منه وهو مغصوب بحاله لم يرد إليه ولم يملكه فيكون شراء مفسوخاً مردوداً بالغصب الذي كان قبله ويرد الثمن الذي أخذ فيه، وقال محمد فيها وهذا إذا علم أنه اشتراه وهو في ملك المستحق، وروى زياد عن مالك أن من غصب منزلاً أو الأشياء فلا يجوز له أن يشتريه حتى يرده في يد شيئاً من أهله ويخرج منه، وقاله المدنيون. وتحصيل القول في هذه المسألة عندي أن شراء الغاصب الشيء المغصوب وهو في يده لا يخلو من ثلاثة أحوال أحدها أن يشتريه وهو على حاله من الامتناع به عن صاحبه يعلم أنه لا يرده إليه إن لم يبعه منه، فهذا لا اختلاف أنه فاسد في بيع والثاني أن يشتريه وهو قد طاع برده إلى صاحبه يعلم أنه إن لم يبعه منه صرفه عليه، فهذا لا اختلاف في أنه بيع صحيح، والثالث أن لا يتحقق هل صحت عزمة الغاصب على ردّ الشيء المغصوب على ربه قبل الشراء أم لا؟ فهذا هو موضع الخلاف في المسألة، يحكم بفساد البيع فيه على رواية زياد عن مالك، وبذلك حكم ابن بشير في أرحا الخزان التي عند قرطبة ولم يبح للسلطان شراءها حتى صحت لصاحبها ستة أشهر، فحكم فيه بجوازه على ظاهر هذه الرواية ورواية عيسى عن ابن القاسم في كتاب الغصب وظاهر ما في كتاب الصرف والغصب من المدونة وعلى ظاهر ما حكاه ابن
الجزء 6 — ص ٥٠٥