٤٩٢
كتاب الشهادات
ضربه فيه، ويتهم إذا شهد عليه في الخصومة التي ضربه فيها أو في شيء مما جَرَّ إليْهَا أنه إنما شهد عليه ليحقق عليه المعنى الذي ضربه من أجله فيسقط عن نفسه الظُّنَّة في ضربه إياه، قال أصبغ في الواضحة ولو شهد المضروب عند وَالٍ غيره على حق فاعلمه أنه غير عدل وأني قد ضربته حدا من حدود الله فإني أرى أن ترد شهادته بقوله وحده، وأما بعد عزله فلا يجوز ذلك عليه شهادته ليجرحه بذلك لأنه يريد أن ينفذ حكمه عليه بشهادته، وقول أصبغ هذا نحو قول ابن الماجشون في كتاب القاضي إلى القاضي بتعديل الشاهد من أهل عمله معارض لرواية أصبغ عن ابن القاسم في كتاب الأقضية، وقد مضى القول على ذلك مشروحاً فلا معنى لإعادته، وبالله التوفيق.
مسألة:
وسألته عن الرجل العدل يشهد على الرجل فيريد المشهود عليه أن يُجَرِّحَه بأن زعم أن الشاهد ينتمي إلى أب لم يلحق به نسبه فيكشف القاضي أمره فإذا الشاهد ابن أمة رجل مات عنها وقد ولدت هذا الشاهد في حياته أو هي حامل فولدت بعد موته فزعمت أن حملها كان من سيدها فأقره الورثة وأقروا أمه ولم يقروا لها بإلحاق، هذا الشاهد بأبيهم ولم يقسموا له ميراثاً غير أنهم لم يدعوا رقبته ولا رقبة أمه، سكت الورثة عنها فانتسب لهذه الشبهة، ولم ينكر عليه بنو الرجل إذ لم يكلفهم سهمه فكان أمرهم على أن سكت بعضهم عن بعض.
فقلت: أتراه مجَرَّحاً بهذا الانتماء وهو معروف بالعدالة؟
فقال: أرى أن يسأل عنه بنو الميت فإن أقروا له بالنسب لم يضره ترك الميراث وجازت شهادته، وإن ليوم يقروا له ولم تقم له بينة على إقرار الميت بوطء الأمة رأيته مجَرَّحاً بهذا لأن عتاقته لا تثبت إلا بثبات النسب.
قلت: أرأيت إن كان الورثة أعتقوه وأمه وهم ينكرون نسبه وهو عدل غير أنه مقيم على الانتماء إلى الميت أترى ألا تجوز شهادته ما كان مقيماً على الانتماء الذي لم يثبت له؟ قال: إني أراه مستحقا بذلك وما أحبّ أن تمضي شهادة مثل هذا.
قال محمد بن رشد هذه مسألة صحيحة بينة والمعنى فيها أن الأمة كانت لا ممن تصلح للفراش، فلذلك لم يلحق السيد ولدها، ولو كانت ممن تصلح للفراش للحقه الولد وورث إلا أن يشهد عليه أنه مات على استبرائها أو أنه لم يطأ فلا يلزمه الولد حيا
كان أو ميتاً وإن كانت تصلح للفراش قاله ابن دحون، وهو صحيح، وبالله التوفيق.
الجزء 6 — ص ٤٩٢