البيان والتحصيل - ابن رشد - ط العلمية غير ملون 01-11 — الصفحة ٣٥٣٠

٤٩١ كتاب الشهادات والحرابة والسرقة، وما أشبه ذلك كثير ، وقد جاء عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الكبائر فعد منها سبعة وقال هن إلى السبعين أقرب، ولا يقال في شيء مما يعصي الله به إنه صغير إلا بالإضافة إلى ما هو أكبر منه لأن كل ما استوجب به فاعله العقاب عليه من الله فهو كبير هذا تحقيق القول في الصغائر والكبائر، وإنما شرطنا في صفة الشاهد أن يكون متصاوناً عن الرذائل لأن صيانة العرض من الدين فمن لم يصن عرضه لم يصن دينه والله أعلم. وقوله ولم يسعه الوقوف عن تعديله يدل على أن من دعي إلى تعديل شاهد يعلم عدالته وجب عليه أن يعدله فرضا واجبا كما أنه يلزمه فرضاً واجباً أن يشهد بما علمه إذا دعيت إلى الشهادة لقول الله عزّ وجل: ﴿وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ﴾ [البقرة: ۲۸۳] وهو نص قول ابن القاسم في المبسوطة، قال: إن وجد من يعدله غيره فهو في سعة وألا لم يسعه إلا أن يعدله ولا يبطل حق امرئ مسلم وقال ابن نافع: إن أراد الذي يعرفه أن يعدله فحسن، ووجه ذلك أنه لما كانت العدالة لا يقطع بها، وإنما يشهد أنه عدل بما يظهر إليه من حاله بطول اختباره وسعة التوقيف عن الشهادة لاحتمال أن يكون حاله على خلاف ما اختبر منه وقول ابن القاسم أظهر لأن الشهادة في هذا طريقها غلبة الظن إذ لا سبيل فيها إلى حقيقة العلم، فإذا غلب على ظنه عدالته بطول الاختبار وجب عليه أن يزكيه كما يجب عليه أن يقبله ويحكم بشهادته إذا شهد عنده، وبالله التوفيق. ومن كتاب الصبرة يتهم وسألته عن القاضي أو غيره من أهل العدل من ولاة السوق أو الشرطة يضرب الرجل على ما ثبت عنده من نية ثم يعزل فيشهد على المضروب في حق يعلمه قبله فيريد ردّ علمه عنه للذي كان من ضربه إياه أيكون ذلك له؟ فقال: إن كان القاضي أو صاحب الشرطة أو صاحب السوق من أهل القناعة والعدل ممن لا أن يكون ضربه تعدياً عليه ولا يضرب مثلهم إلا في حق واجب على من ضربوا فشهادة كل واحد منهم جائزة على من ضرب إذا شهد عليه بعد عزله أو في ولايته. قلت له: ورأيت إن كان إنما شهد عليه في الأمر الذي ضرب فيه أو لذلك الخصم الذي ضربه له في تلك الخصومة بعينها أترى شهادته جائزة عليه؟ قال: لا أرى ذلك ولا أحب أن أجيز علمه عليه في تلك الخصومة ولا ما جر إليها. قال محمد بن رشد هذا بَيِّنٌ على ما قاله إذ لا تهمة عليه في شهادته عليه في غير ما
الجزء 6 — ص ٤٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.