البيان والتحصيل - ابن رشد - ط العلمية غير ملون 01-11 — الصفحة ٣٤٥٣

٤١٤ كتاب الشهادات نفسه، يجيز الشهادة عليه الخط في الوجوه كلها. ويتحصل في الجملة أربعة أقوال أحدها أن الشهادة على الخط لا تجوز في شيء من الأشياء. والثاني: أنها لا تجوز إلا على خط المقر على نفسه. والثالث: أنها لا تجوز إلا على خط المقر على نفسه، وعلى خط الشاهد والرابع: أنها تجوز في الثلاثة المواضع على خط المقر على نفسه وعلى خط الشاهد الميت أو الغائب، وشهادة الشاهد على خط نفسه، وبالله التوفيق. مسألة: وسئل مالك عن رجل أشهد لمولى له هو أعتقه وعنده أخوات له؛ هل ترى أن موضع أخواته عنده ممالك مما يخرج شهادته؟ قال: إن كان غير متهم وهو عدل مرضي جازت شهادته. قال محمد بن رشد هذا بين على ما قاله لأن شهادة المولى لمولاه جائزة على ما في المدونة وغيرها، إذا كان مبرزا في العدالة، وهو معنى قوله في هذه الرواية إذا كان عدلا مرضيا غير متهم، ولا يقدح في شهادته له كون أخوات المشهود له مماليك له؛ إذ لا ينجر إليه بذلك منفعة، والله الموفق. مسألة: ، وسئل عن الرجلين يشهدان على الرجل فقال أحدهما: حرام علي ما حلّ لي إن فرق بيني وبينك إلا ابن أبي سلمة فشهد واحد على هذه الشهادة. وشهد الآخر أنه قال: إن استأذنت عليك إلا ابن أبي سلمة، فأنكر وقال إنما قلت: إن فارقتني حتى تعطيني حقي. قال: أرى أن يحلف أن الذي قالا ليس بحق ولا أعرفه؛ لأني إنما أردت ألا تفارقني حتى تعطيني حقي. قال القاضي: وقع في هذه المسألة في " الأم " إن استأذنت عليك ابن أبي سلمة، فقال فيه ابن أبي زيد إنه غلط، وأصلحه إلا ابن أبي سلمة، وهو على ما قاله مسألة فيها نظر؛ لأن المعنى في قوله: إن فرق بيني وبينك إلا ابن أبي سلمة، أو إن استأذنت عليك إلا ابن أبي سلمة سواء، وهو قد قال في السؤال: إن الحالف المشهود عليه أنكر الشهادة، وقال: إنما قلت إن فارقتني حتى تعطيني حقي، فكان الواجب في ذلك على أصولهم ألا ينفعه إنكاره، ويلزمه ما شهدا به عليه، وإن اختلف لفظهما في الشهادة؛ إذ قد اتفق المعنى فيها ، فتحرم عليه امرأته إن فارق غريمه ولم يستأذن عليه ابن أبي سلمة،
الجزء 6 — ص ٤١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.