كتاب الشهادات
٤١٣
وروی ابن وهب عن مالك في " موطئه " أنه إذا قال هذا كتابي ولا يذكر الشهادة أنه يجيزها ويحكم بها. وأخذ ابن القاسم وأصبغ بقول مالك الآخر؛ أنه لا يشهد وإن عرف خطه حتى يذكر الشهادة واختلف على هذا القول؛ هل يرفع شهادته أم لا؟ فقال مالك في المدونة: إنه يؤديها كما علم ولا تنفع، وهذا من مذهبه يدل على القول بتصويب المجتهدين. وقال ابن المواز: إنه لا يرفعها، وهو القياس على قول من قال:
رسم
إن المجتهد قد يخطئ الحق عند الله، وإن لم يقصر في اجتهاده وامتثل أمر الله فيه. واختلف كيف يؤديها؟ فقيل: إنه يقول: هذه شهادتي بخط يدي ولا أذكرها. وفي الأقضية الثالث من سماع أشهب يقول: أرى كتابا يشبه كتابي، وأظنه إياه، ولست أذكر شهادتي، ولا متى كتبتها. وعلى معنى هذا الاختلاف يأتي اختلافهم في الشهادة على خط المقر؛ لأن المعنى في ذلك إنما هو: هل الخط رسم يدرك بحاسة البصر أم لا؟ وهذه المسألة يتحصل في المذهب فيها خمسة أقوال:
أحدها: أنها شهادة جائزة يؤديها، ويحكم بها.
والثاني: أنها شهادة غير جائزة، فلا يؤديها ولا يحكم بها إن أداها.
والثالث: أنها شهادة غير جائزة إلا أن يؤديها ولا يحكم بها.
والرابع: أنها إن كانت في كاغد لم يجز له أن يشهد . وإن كانت في رق، جاز له
أن يشهد.
يريد – والله أعلم - إذا كانت الشهادة في بطن الرق، ولم تكن على ظهره؛ لأن البشر في ظهر الرق أخفى منه في الكاغد. والخامس: أنه إن كان ذكر الحق والشهادة بخطه جاز له أن يشهد، وإن لم يكن
بخطه إلا الشهادة، لم يجز له أن يشهد حكى هذين القولين ابن حاث. وقد ذكر سحنون في " نوازله " أن ، جميع أصحاب مالك يقولون: شهادته جائزة إذا كان هو خط الكتاب وكتب شهادته وهذه التفرقة استحسان والقياس ألا فرق بين أن يكون بخطه ذكر الحق والشهادة وبين أن لا يكون بخطه إلا الشهادة على المعنى الذي ذكرناه في الخط، هل هو رسم يدرك بحاسة البصر أم لا؟ فالوجوه التي تختلف في إجازة الشهادة على الخط فيها ثلاثة: الشهادة على خط المقر – وهو أقواها في جواز
―
الشهادة ، وتليها الشهادة على خط الشاهد، وتليها شهادة الشاهد على خط نفسه وهو أضعفها في إجازة الشهادة - فمن لا يجيز الشهادة على خط المقر، لا يجيز
الشهادة على الخط في شيء من الوجوه الثلاثة، ومن يجيز شهادة الشاهد على خط
الجزء 6 — ص ٤١٣