۲۸۲
كتاب الصلاة
لنية إمامه في ذلك.
وقال سحنون في هذا الرسم: إنه يعيد في الوقت، ولو دخل المسافر خلف القوم يظنهم مقيمين فلما صلوا ركعتين سلم إمامهم فلم يدر إن كانوا مقيمين أو مسافرين لأتم صلاة مقيمين أربعا، ثم أعاد صلاة ،مسافر، قاله في رسم استأذن من سماع عيسى لاحتمال أن يكون الإمام مسافرا، ولو دخل خلفهم ينوي صلاتهم وهو لا يعلم إن كانوا
أن
مقيمين أو مسافرين لأجزأته صلاته قولا واحدا، والحجة في ذلـك مـا جـاء مـن علي بن أبي طالب وأبا موسى الأشعري قدما على النبي صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع ،محرمين فسألهما، صلى الله عليه وسلم بم أحرمتما فكلاهما قال قلت لبيك إهلالا كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم فصوب فعلهما وأمرهما بما يعملان في بقية
إحرامهما.
ومما يتعلق بهذه المسألة ويختلف هل يوافقها في المعنى والقياس أم لا، مسألة الرجل يأتي المسجد يوم الجمعة وهو يظنه يوم الخميس، أو يوم الخميس وهو يظنه يوم الجمعة.
فقيل: إنهما متفقان في المعنى، وإن الذي يأتي يوم الخميس وهو يظنه يوم الجمعة بمنزلة المسافر يدخل خلف القوم، وهو يظنهم مسافرين فيجدهم مقيمين؛ لأنهما دخلا مع الإمام جميعا بنية ركعتين فصليا معه أربعا؛ وإن الذي يأتي يوم الجمعة ويظنه يوم الخميس بمنزلة المسافر يدخل مع القوم وهو يظنهم مقيمين فيجدهم مسافرين، لأنهما جميعا دخلا مع الإمام بنية أربع فصليا معه ،ركعتين فعلى هذا يدخل في كل مسألة منهما ما في صاحبتها من الأقوال، فيتحصل في كل واحدة منهما أربعة أقوال(۱): أحدها: أن الصلاة جائزة في الوجهين جميعا.
والثاني: أنها لا تجوز في الوجهين جميعا.
(۱) وقال مالك: من أتى المسجد يوم الخميس فظنه الجمعة فصلى الإمام الظهر أربعًا فصلاته
تُجزتُه؛ لأن الجُمُعة ظهر، وإن أتى يوم الجُمُعة فظنه معة ينوي الظهر فصلى الإمامُ الجُمُعة فليعد صلاته.
على
يوم
يوم
يوم الخميس فوجد الإمام في الصلاة فدخل
قال ابن القاسم: وهذا رأي؛ لأن الجُمُعة لا تكُونُ إلا بنية ابنُ يُونُس: تحصيلها أنه إذا وقع الظن الجمعة أجزأه، وإلا لم يجزه وسيأتي في صلاة السفر فُرُوع من نحو هذا (أو الأداء) تقدم قول ابن رُشدِ إذا عين الصلاة أجزأه؛ لأن التعيين لها يقتضي الأداء والوُجُوب والقُربة، والأكمل له أن ينوي هذا كله. التاج والإكليل ٤١٥/١.
الجزء 1 — ص ٢٨٢